قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «إن الدول العربية تستحوذ على نحو 60% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليونات دولار مع نهاية عام 2021».
وأضاف، في افتتاح دورة عن بُعد حول «المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية» بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي، أن «بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصر حاسم في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها».
وأشار إلى أن «وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي يساعد على دعم نمو الصناعة، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية في ما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها».
وذكر أن «المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية».
وتابع: «حرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية». (وام)
