وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم، مع المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير برامج ومشاريع مشتركة في مجالات البحث العلمي ودعم الباحثين في البلدين في المجالات المرتبطة بتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
حضر مراسم التوقيع - التي أقيمت في جناح جمهورية إيطاليا بمعرض إكسبو 2020 دبي، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث وقع المذكرة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة، ووقعها من الجانب الإيطالي البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال عبدالله بن طوق: «ترتكز العلاقات الإماراتية - الإيطالية على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، ويتقاسم البلدان العديد من الرؤى المشتركة للمستقبل، وهو ما تعكسه الشراكات العديدة القائمة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري وتطبيقاته الرقمية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ونحقق اليوم تقدماً جديداً من خلال هذه المذكرة التي تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي والعلوم الحديثة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا».
وأضاف: «تأتي هذه المذكرة استكمالاً للجهود الحثيثة من البلدين لتكريس التعاون المشترك نحو قطاعات المستقبل، ومن خلال توظيف أدوات البحث العلمي، سنعمل على قياس مكامن القوة في فرص النمو الواعدة القائمة على المعرفة في أسواق البلدين، وتقديم رؤية علمية استشرافية للتوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم رؤية الإمارات في ضوء مستهدفات الخمسين، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المذكرة ومساهمتها في تطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وتنويعها خلال المرحلة المقبلة».
من جهتها، قالت البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، «إن هذه المذكرة من شأنها خلق إطار جديد للتعاون بين البلدين، لتطوير برامج ومشاريع التعاون المشتركة في مجال البحث العلمي، مشيرة إلى أنها ستتيح لأكثر من 8 آلاف باحث وأكاديمي في البلدين تبادل خبراتهم وأفكارهم في عدة أنشطة ستدعم مستهدفات التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام». وتهدف مذكرة التفاهم بشكل رئيسي إلى دعم برامج البحث العلمي المشترك، في المجالات التي تخدم قطاعات اقتصاد المستقبل.
سيتم تشكيل لجنة علمية تضم ممثلين للجانبين، للإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات المذكرة، والعمل على تعزيز التعاون بين الباحثين والمراكز البحثية في البلدين. (وام)
