أكدت ريبيكا جرينسبان أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن نحو 3.5 تريليون دولار من الأموال الحكومية حول العالم يتم توجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي والبنية التحتية وأوضحت أن إجمالي حجم القوة الاستثمارية مع إضافة القطاع الخاص يبلغ نحو 10 تريليونات دولار وذلك ضمن حزم التحفيز والاستثمارات الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد تداعيات «كوفيد 19» عالمياَ.
وقالت ريبيكا جرينسبان في تصريحات على هامش القمة العالمية للحكومات، إن التحدي الذي يواجه العالم يتمثل في كيفية توجيه هذه الاستثمارات.. داعية إلى ضرورة توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو العالم النامي حتى نتمكن من إيجاد عالم أكثر استقراراً وازدهاراً وشمولاً.
وأضافت: «يجب أن ينظر الاستثمار إلى مفاهيم الاقتصاد المستقبلية فالقطاعات الجديدة ستكون أكثر اعتماداً على التقنيات الحديثة و أكثر سلامة ومراعاة للنواحي البيئية إضافة إلى أنه سيكون هناك دور متزايد للاقتصاد الرقمي بالتزامن مع بروز الذكاء الاصطناعي وتقنيات علوم الجينوم والصحة، فالقطاعات الجديدة، ستتطلب التقنية والمعرفة والابتكار والتي ستشكّل أسس المرحلة المقبلة».
وأوضحت أنه رغم التطور الكبير في التقنيات الحديثة إلا أن العالم سيظل متحكماً بالتكنولوجيا لا العكس فما زلنا بحاجة إلى الأعراف واللوائح والتشريعات، ويجب أن تشكّل القيم والأخلاقيات العامة والتشريعات الدولية العنصر الأهم الذي يقود الابتكارات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن عقد قمة «إنفستوبيا» يشكل أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية في ظل حاجة العالم إلى مزيد من الحوارات المتبادلة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من أطر التعاون فيما بين بلدان العالم و إبراز أهمية التضامن العالمي واتخاذ القرارات ذات المسؤولية العالمية.
وحول رؤيتها بشأن سياسات دولة الإمارات الاقتصادية، أوضحت جرينسبان، أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً متقدماً، بنجاحها في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الناتج المحلي ليشمل مجموعة من القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن الإمارات حققت منجزات كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة بفضل رؤيتها التي ترتكز على الخطط الاستراتيجية الناجحة اقتصادياً.
