أبوظبي: آية الديب
رفع زوج دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته وأخيها بأن يؤديا له 13 مليون درهم بواقع 11 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاستيلاء على أمواله، ومليوني درهم باقي أموال لم يستردها منهم، موضحاً في دعواه أن زوجته استولت على 6.7 مليون درهم من أمواله بمساعدة أخيها، وتم رد له 4 ملايين و830 ألف درهم وتبقّى في ذمتهما له مليونان و43 ألف درهم.
وأشار الزوج في دعواه إلى أنهما استوليا على أمواله بتغيير الرقم السري لبطاقته وتحويله إلى رقم زوجته واستخدام التطبيق البنكي لحسابه بهذه الطريقة وأنه تم تحويل 6 ملايين و716 ألف درهم إلى حساب زوجته، موضحا أن زوجته وأخاها تمت إدانتهما عن ذلك وفق حكم جزائي باتّ قضى بتعويضه تعويضاً مؤقتاً 100 ألف درهم، وأنه تسلم من أمواله 4 ملايين و830 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوجة وأخيها تضامناً بدفع مبلغ مليونين و946 ألف درهم للزوج إضافة إلى 500 ألف درهم تعويض له عن الأضرار التي لحقت به وتحميلهما مصروفات الدعوى، فاستأنفت الزوجة وأخوها الحكم ودفعا في استئنافهما ببطلان إعلانهما بالحكم، لافتين إلى أن الإعلان ورد على أرقام هاتفين غير صحيحين لا يملكانهما، كما طالبا بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى مراكز التوفيق والمصالحة أولاً.
وأكدت الزوجة في الاستئناف أنها صاحبة حق منحه لها زوجها صلحاً موضحة أنه سلمها بطاقته البنكية وأعطاها الرقم السري وسمح لها بسحب مبلغ 50 ألف درهم شهرياً و200 ألف درهم عند السفر وسمح له بالسفر أربع مرات في العام وبسحب 500 ألف درهم عند الضرورة للمنزل، لافتة إلى عدم إلحاق إضرار بالزوج نتيجة تسليمها البطاقة والرقم السري.
