أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك 10 حالات استحقاق تمنح المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً دون النظر إلى عمره، أو عدد سنوات الخدمة التي قضاها، منوهاً إلى أن تعديلات قانون المعاشات الجاري العمل عليها حالياً ستراعي مشاكل الغلاء والتضخم، حيث سيتم تعديل المعاشات الشهرية لمواكبة كافة المتغيرات سواء كانت غلاء معيشياً أو تضخماً.
وبين خلال حلقة افتراضية بعنوان «قانون المعاشات.. منافع وامتيازات» أن قانون المعاشات الصادر عام 1999، حدد مبلغ 50 ألف درهم الحد الأقصى لاشتراك المواطنين العاملين في القطاع الخاص بهيئة المعاشات، ولكن هذا البند ضمن العديد من البنود التي تم إدراجها في تعديل قانون المعاشات.
وأوضح أن حالات الاستحقاق للمؤمن عليه تتضمن انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة لجنة طبية، انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
وأشار إلى أنه ضمن الحالات المستحقة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.
وأضاف: ضمن الحالات أيضاً انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة على المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الأقل.
ولفت إلى أن شراء مدد الخدمة الاعتبارية للذكور والإناث يجب أن يتم قبل ترك العمل.
