«وول ستريت» تترقب «الاحتياطي الفيدرالي» في أصعب الأوقات

إعداد: خنساء الزبير
يتجه سوق الأسهم نحو الربع الثاني الذي يعد أيضاً بتقلبات، ولكن يُعد شهر أبريل أفضل شهر في السنة بالنسبة للأسهم، حيث تكون في هذا الشهر مرتفعة، كما أنه تاريخياً أفضل شهر في العام لمؤشر ستاندرد آند بورز، وبحسب ما ذكره سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه» فقد كان أعلى في 70% منه واكتسب متوسط 1.7% في جميع أشهر أبريل منذ الحرب العالمية الثانية، وبالنسبة لجميع الأشهر بلغ متوسط مكاسب هذا المؤشر 0.7%. وبالعودة إلى شهر مارس فقد كانت المؤشرات الرئيسية أعلى، لكنها تحولت إلى أداء ضعيف للربع الأول وهو الأسوأ منذ الوباء. فقد كان المشهد مشوباً بالتوترات ما بين ترقب المستثمرين ارتفاع أسعار الفائدة، والقلق إزاء الحرب في أوكرانيا، والتضخم الذي تفاقم بسبب الاضطرابات في صادرات السلع من روسيا وأوكرانيا.

ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 3.6% في مارس، ويتوقع ستوفال استمرار هذا الارتفاع. وقال: «أعتقد أننا نعود إلى نقطة التعادل، ولكن بعد ذلك لن أتفاجأ إذا مررنا بتراجع أو تصحيح آخر قبل أن يكون لدينا ارتفاع في نهاية العام». وسيظل تركيز السوق في الأسبوع المقبل بشكل مباشر على التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، وعلى الاحتياطي الفيدرالي الذي سيُصدر الأربعاء، محضر اجتماعه لمارس، ذلك الشهر الذي رفع فيه أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018. ويرى الخبراء أن محضر الاجتماع سيكون أبرز أحداث الأسبوع، حيث من المرجح أن يقدم البنك المركزي المزيد من التفاصيل حول خططه لتقليص ميزانيته العمومية، ولدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 9 تريليونات دولار من الأوراق المالية في ميزانيته العمومية، وسيكون تخفيض هذه المقتنيات خطوة أخرى لتشديد السياسة. وإلى جانب هذا، سيكون هناك عدد قليل من المتحدثين الفيدراليين منهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، الذي سيتحدث يوم الثلاثاء.

وداعاً الربع الأول

انخفض المؤشران داو جونز بنسبة 4.6% للربع الأول وستاندر آند بورز بنسبة 5%، وكان ناسداك الأسوأ أداء حتى الآن، حيث انخفض بنسبة 9.1%، وفي الأسبوع الماضي تغيرت الأسهم بصعوبة، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.1%، بينما ارتفع المؤشران ستاندر آند بورز بنسبة 0.1%، وناسداك بنسبة 0.7%. وتحركت أسعار الفائدة بشكل كبير خلال ذلك الربع، حيث لامس عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل مؤقت، ارتفاعاً بنسبة 2.55% في الأسبوع الماضي بعد أن بدأ الربع عند 1.51%، وفي يوم الجمعة كان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2.37%، والعائد لأجل عامين (يعكس في الغالب سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي) 2.45%، بعد أن كان 0.73% في بداية العام. ويعتقد جريج فارانيلو، رئيس معدلات أسعار الفائدة الأمريكية في اميرفيت سكيوريتيز، أن تستمر عائدات السندات في الارتفاع بسبب مخاوف التضخم، لكنها قد تتماسك قبل حركة كبيرة أخرى لها.

وقال ستوفال إن أداء الربع الأول لمؤشر ستاندر آند بورز هو أحد أسوأ 15 ربعاً أول خلال الفترة منذ عام 1945، وبعد تلك الأرباع الضعيفة التي انخفض فيها المؤشر بنسبة 3.8% أو أكثر، يأتي الربع الثاني أفضل في المتوسط.

وكان انخفاض هذا العام في الربع الأول مرتبطاً بعام 1994 الذي كان فيه الربع الأول الأسوأ الثاني عشر. وعلى الرغم من ذلك يطمئن ستوفال قائلاً، إن السوق قد يكون أعلى في الربع الثاني لكنه سيواجه رياحاً معاكسة.

أما عن أسعار الفائدة فيقول إنه من المرجح أن تظل مرتفعة وإنها بالتأكيد لن تنخفض، وإنه من المرجح أيضاً أن تستمر الضغوط الجيوسياسية. ويرى أن إمكانية تحقيق مكاسب بنسبة 1%، ربما تكون شيئاً جيداً.

وكانت الأسهم رهينة ارتفاع أسعار النفط وتقلبها في الربع الأول، حيث سارع العالم لتعويض براميل الصادرات الروسية، ورفض العديد من العملاء شراء النفط الروسي خوفاً من عدم الالتزام بالعقوبات المالية المفروضة على النظام المالي للدولة. وبعد التقلبات الشديدة، ما بين الارتفاع والانخفاض، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 39% في الربع الأول، وكان الربع الإيجابي الثامن على التوالي وأفضل ربع أول منذ عام 1999، حيث كان أقل بقليل من 100 دولار للبرميل بعد ظهر يوم الجمعة.

سوق متقلب

وقال جو كوينلان، رئيس استراتيجية السوق الرئيسية في ميريل وبنك «أوف أمريكا» الخاص، إنه يبني استنتاجاته ل«وول ستريت» مع اقتراب الربع الثاني، لكنه يرى بعض النقاط الصعبة في المستقبل. ويعتقد أنه يجب العمل من خلال مشكلة التضخم، وعلى الاحتياطي الفيدرالي اللحاق بتوقعات السوق، كما يجب إعادة تثبيت توقعات التضخم، وأن السنة ستكون متقلبة، كما أن الناس يميلون أكثر نحو الأصول الصلبة، سواء كانت سلعاً أو طاقة أو غازاً طبيعياً. وقال إنه يميل نحو الأسهم بدل الدخل الثابت ويتم استخدام الأسهم كتحوط ضد التضخم، وضمن هذا الإطار يوجد مزيد من الأصول الصلبة والوقود والمجمعات الزراعية والمعادن.

وفي الربع الثاني سيستمر سوق الأسهم في التكيف مع قوة الاحتياطي الفيدرالي، ومع إضافة 431000 وظيفة في مارس تستمر بيانات الوظائف في أن تكون قوية، ولكن هناك مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى انحراف الاقتصاد عن مساره ودخوله في حالة ركود. ويتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة، أن الفيدرالي سيزيد من شدته في اجتماعه القادم في أوائل مايو، ويرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو نصف في المئة، وكانت الزيادة الأولى بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في مارس.

تقليص الميزانية

أشار مسؤولو الفيدرالي إلى أنهم يريدون التحرك لتقليص الميزانية العمومية قريباً. وفي الأسبوع الماضي قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، إستر جورج، إن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستحتاج إلى التخفيض بشكل كبير. وأضافت أن ممتلكاته من سندات الخزانة ربما تسببت في خفض عائد 10 سنوات مما تسبب في انعكاس منحنى العائد.