«تويتر» والعودة عما قيل

د. حسن مدن

تعتزم منصة «تويتر» إدخال خاصية التعديل على المنشورات التي سبق للمشترك أن نشرها، وهي خاصية غير متاحة حالياً، فحين يكتشف المشترك خطأ نحوياً أو إملائياً وما إلى ذلك فيما سبق له نشره، ليس بوسعه تصحيحه، عبر خاصية التعديل المتاحة في منصات أخرى مثل «فيسبوك» أو «إنستغرام»، ولن يكون بوسعه التغلب على ذلك إلا بحذف المنشور وإعادة نشره مصححاً، لكن بعد أن يكون عدد من متابعيه، يزيد أو ينقص، قد اطلعوا عليه بأخطائه.
في إعلان نشرته المنصة قبل أيام فقط، على حسابها المخصص للتواصل مع المستخدمين التغريدة الآتية: «بما أن الجميع يسأل... نعم، نحن نعمل على خاصية التحرير منذ العام الماضي».، خاصة مع تزايد مطالبات المستخدمين باستحداث مثل هذه الأداة، لتمكينهم من تعديل أو تصحيح تغريداتهم، حين يكتشفوا فيها أخطاء بعد نشرها.
وهذا ما أشار إليه المسؤول عن المنتجات المخصصة للمستخدمين في تويتر جيه ساليفان، الذي قال الشيء نفسه، مشيراً إلى إن هذا الخيار هو أكثر ما يطلبه المشتركون منذ سنوات، لأنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى حذف التغريدة الأصلية في حال تضمنت خطأ، وإعادة نشر النسخة المصححة منها.
بعض التقارير الإعلامية تستبعد أن يكون الأمر، في حال تم، مجرد استجابة لرغبات المستخدمين للمنصة، ويعزونه إلى انضمام عضو جديد إلى مجلس الإدارة، هو الملياردير إيلون ماسك، الذي أصبح المساهم الأكبر في «تويتر»، بعد أن استحوذ على حصة من الأسهم تساوي 9,2 في المئة من الرأسمال، وهو من سارع، بعد انضمامه، إلى استطلاع آراء متابعيه، وسألهم هل يرغبون في استحداث خاصية «تعديل»، ومن بين نحو أربعة ملايين ونصف المليون مشارك في الاستطلاع أجاب نحو 73 في المئة منهم بنعم.
يبدو لنا أن خاصية التعديل تطرح سؤالاً أهم، فالأمر لا ينحصر في تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية وحدها، وإنما تتصل بتمكين المشارك من إعادة النظر كلياً أو جزئياً فيما نشره على حسابه، في حال أتت ردود الفعل عليه غير ما توقع، وربما قادته إلى مساءلات معينة، فبغية التحرر من أي حرج تسببت فيه تغريدة سابقة، قد يلجأ صاحبها إلى تعديلها، ليختلف فيها المضمون والدلالة، حتى لو احتفظ ببعض المفردات الواردة في الأصل، فاللغة، كما نعلم جميعاً، ماكرة وحمّالة أوجه، وهذا قد يؤدي إلى فقدان صدقية لا المستخدم وحده، وإنما المنصة نفسها، كونها وفرت له هذه الميزة.
لعل هذا ما حمل مسؤولو المنصة إلى القول إن الأمر لن يكون بدون ضوابط، ومنها مثلاً حصر التعديل «بحدود زمنية» وضمان «الشفافية في شأن ما تم تغييره».
[email protected]