- محمد المعلا: الجامعات تفتقر إلى تنوع مصادر تمويل البحث العلمي
- عبد اللطيف الشامسي: ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التعليم جذرياً
- منصور العور: المهارات التخصصية أبرز ما ينقص التعليم الـ 50
دبي: محمد إبراهيم
قدَّم عدد من الخبراء ورؤساء الجامعات والأكاديميين، تسع توصيات لرسم مستقبل المراكز البحثية والمختبرات العلمية في الإمارات، ركزت على ضرورة وجود قاعدة بيانات، لحصر مراكز الأبحاث وتحديد أدوراها، وتعميق التعاون بين المراكز البحثية في المؤسسات الأكاديمية، وكذلك التكامل بين مؤسسات التعليم الأكاديمي، فضلاً عن ضرورة إيجاد سبل لتنويع مصادر الدخل لتطوير البحث العلمي.
وأكد الخبراء أهمية إعادة النظر في سوق العمل وتطويره من تسويقي إلى صناعي وإنتاجي محلي، وتركيز المؤسسات الأكاديمية على امتلاك الخريج مهارة رقمية وتخصصية، وتوفير أكاديميين مؤهلين ومختبرات مجهزة وتدريب عملي حقيقي للطالب.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني «التعاون بين المراكز والمختبرات العلمية في الدولة نحو التوجهات المستقبلية في التقنيات ووظائف مهارات المستقبل»، الذي نظمه نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم، بحضور بلال البدور رئيس مجلس الإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، ود. رفيعة غباش، ود. سهام كلداري ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين.
شارك في المجلس الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والمهندس فيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، حيث افتتح المجلس بمعرض لإبداعات ومخترعات المنتسبين لنادي الإمارات العلمي والتي حازت العديد من الجوائز المحلية والدولية.
أدار الجلسة الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي، الذي استهل حديثة بالتعريف بنادي الإمارات العلمي الذي أسس عام 1987 وأهدافه التي تأخذ على عاتقها توعية المجتمع تقنياً وعلمياً، وإقامة دورات تدريبية وورش علمية للناشئة، واكتشاف المواهب وصقلها، وإكساب الطلاب خبرات علمية من خلال المشاركة في المحافل العالمية والمهرجانات والملتقيات المتخصصة.
تحديات عدة
وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا إن مؤسسات التعليم العالي تفتقر إلى تعدد وتنويع مصادر التمويل ما يشكل تحدياً على مستوى البحث العلمي وإنتاج المعرفة، وتطوير المورد البشري الذي يتحدى المهارات المطلوبة مستقبلياً. وأضاف: إن التحدي الأبرز أمام المراكز البحثية والمختبرات يكمن في الإنتاج العلمي والبحثي الذي يقتصر على مؤسسات التعليم العالي أو الجامعات فحسب، موضحاً أن مؤسسات التعليم العالي أنتجت 28,347 ورقة بحثية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفي المقابل نجد «تواضع» الإنتاج البحثي لسوق العمل بشكل عام.
متغيرات متسارعة
وأكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي الحاجة لإعادة هيكلة مؤسسات التعليم بشكل جذري ليواكب متطلبات الأجيال المتطورة، وإعادة فكر منظومة التعليم، وقد تم تجريب التعليم عن بعد ونجحت، ثم تم استحداث التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وفي السنوات القادمة سنحتاج إلى تعليم (هايبر هجين) ما يطرح تساؤل هل نحتاج إلى 70% من فصولنا الدراسية مستقبلاً؟.
مهارات تخصصية
ورأى الدكتور منصور العور أن المهارات التخصصية، هي أبرز ما ينقص التعليم في الـ 50 عاماً المقبلة، وأوضح أن المهارات التخصصية ليست فقط الطب والهندسة، فمؤسسات التعليم العالي تحتاج إلى مزيد من التركيز على المهارات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وقال إن فقدان المهارات التخصصية يضع مؤسسات التعليم أمام سيناريوهات ثلاثة: عزوف القطاع الخاص عن التوظيف، خريج فاقد الثقة لعدم امتلاكه مهارة تخصصية، الاصطفاف في طوابير انتظار الوظيفة الحكومية.
الباب مفتوح
وقال الدكتور سعيد الظاهري إن دور المراكز في البحث العلمي والدراسات المستقبلية مهم وضروري لكنه غير واضح ولا فعال؛ فمعظمها يفتقر إلى الهيكلة ولا توجد قاعدة بيانات تجمعها، إلى جانب عدم وجود سياسات تشجع التعاون بين المراكز البحثية فمعظم المؤسسات تلجأ للشركات الخارجية ولا تستعين بالمراكز الأكاديمية الوطنية، رغم أن سياسة الدولة تشجع على التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية إلا أن هناك ضعفاً في التنسيق بينها.
قطاعات واعدة
وتطرق المهندس فيصل الحمادي إلى القطاعات الواعدة المستقبلية، مؤكداً وجود توجهات عالمية تؤثر في قطاعات ومهارات ووظائف المستقبل، أولها الاقتصاد الدائري وتوجد سياسات تدعم هذا التوجه وقد أثر هذا التوجه في مختلف القطاعات وسوق الأعمال وهناك استثمار في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم في الاقتصاد الدائري.
والتوجه الآخر الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الوصول للالتزام الصفري في انبعاث الكربون، والتوجه الثالث الاقتصاد الأزرق المتعلق ببيئة المياه والمحيطات والتوجه الرابع الاعتماد على سياسة توريد محلية.
أقسام الفلسفة
وتساءلت د. رفيعة غباش لماذا أُغلقت أقسام بعض الكليات النظرية كتخصص الفلسفة، وأكدت أن ما تطبقه الشركات العالمية من معايير قد لا ينطبق على مجتمع الخليج. وأن مشكلة المؤسسات الأكاديمية هي الحاجة الحقيقية لتحليل والوقوف على الوضع الحالي من خلال استعراض مسيرة التعليم والمحصلة.
