دبي: أحمد البشير
قال تقرير صادر عن مجموعة «ماجد الفطيم» إن قطاع التجزئة لا يزال مهماً للأداء الاقتصادي العام في الإمارات، مع استمرار قطاعي السياحة والإنفاق الاستهلاكي في تقديم مساهمة مهمة في النمو الإجمالي.
وكان هذا جلياً بشكل خاص في الربع الأول 2022، عندما ارتفع الإنفاق على التجزئة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتُظهر بيانات نقاط البيع الخاصة بشركة ماجد الفطيم زيادة إنفاق كل من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وزوار الدولة، مما ساعد على دفع النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2022 بواقع 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
وبحسب تقرير «حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات» من «ماجد الفطيم»، عوّض نمو التجزئة عن تباطؤ الربع الأول للاقتصاد غير القائم على البيع بالتجزئة، والذي انخفض بنسبة 5% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وأدى انخفاض الإيرادات في قطاع الطيران، الذي لا تزال يتعافى من الاضطرابات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» إلى تراجع النمو.
وانخفض عدد زوار مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في الربع الأول بنسبة 8% عن نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لبيانات مراكز التسوق الخاصة بشركة ماجد الفطيم. ومع ذلك، فإن الإنفاق ارتد بسرعة أكبر عند 1%، مدعوماً بثقة المستهلك القوية.
وانتعشت معظم قطاعات اقتصاد التجزئة في الربع الأول، مع زيادة الانفاق على الأطعمة والمشروبات والصيدلة والصحة والفنادق والمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية والإلكترونيات والمفروشات المنزلية، بنسبة 19% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وارتفع الإنفاق في أسواق «الهايبر ماركت» بنسبة 10% في الربع الأول من يناير إلى مارس 2019 وشكل 24% من نمو الإنفاق على التجزئة. وكانت الزيادة مدفوعة بالتسوق عبر الإنترنت، والذي يمثل الآن 12% من هذا السوق مقارنة بـ 3% في الربع الأول من عام 2019.
وتشير أحدث مجموعة من البيانات إلى عودة المرونة والثقة والاستقرار بالتزامن مع نمو تجاوز معدل ما قبل الجائحة. ورغم مواصلة الانتعاش الاقتصادي، لا تزال تبرز تحديات وفي مقدمتها التضخم. ولكن لم يكن لارتفاع الأسعار سوى تأثير ضئيل على ثقة المستهلك في الاقتصاد حيث عبّر 89% من المشاركين في استطلاع أجراه مختبر السعادة التابع لشركة ماجد الفطيم عن تفاؤلهم. وتوقّع الاستبيان ذاته زيادة في الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان، وتصدُّر البقالة قائمة النفقات المتزايدة المتوقعة للأسر.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «رغم الانتعاش الاقتصادي الهائل الذي نشهده والتحول اللافت الذي لمسناه خلال الأشهر الـ24 الماضية، ستستمر دولة الإمارات في مواجهة بعض التحديات خلال العام، لا سيما في ما يتعلق بسلاسل الإمداد وضغوطات الأسعار واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنّ الركائز الأساسية تبقى متينة حسب ما تشير إليه البيانات. ويُظهر التقرير أيضاً أنّ الصناعات والقطاعات والشركات تكيّفت بسرعة مع أساليب العمل الجديدة، مما أدى إلى بروز توجّهات وطلبات جديدة للمستهلكين قائمة على الابتكار. إنّ المؤشرات التي لمسناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشجّعة وستتجه باقتصاد الإمارات إلى مستويات أعلى.»
وشهدت فنادق الإمارات طلباً لافتاً من أكتوبر إلى مارس وتحسناً في الأداء اليومي والإيرادات لكل غرفة متوفرة، ويعود ذلك جزئياً إلى نجاح إكسبو 2020 دبي. كما سجلت أعلى معدل إشغال في العالم لأربعة أسابيع متتالية في فبراير ومارس، حيث بلغت نسبة إشغالها 85% في منتصف مارس.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن النمو المتوقع عام 2022 سيدعمه تركيز الحكومة المتواصل على إدارة الوباء وإطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة للنمو. وأدى قرار اعتماد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي. كما ساهمت الإصلاحات الحكومية التي تعزز تطوير الأعمال إلى حد كبير في نمو القطاع الخاص. وشمل ذلك قانوناً جديداً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، مما عزز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجّل 20.7 مليار دولار عام 2021، بزيادة نسبتها 4% مقارنةً بالعام السابق.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سوق العقارات في الإمارات سيتوسّع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي إلى 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في فبراير، بزيادة نسبتها 124% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2021. كما تمّ تسجيل أكثر من 6300 معاملة خلال هذا الشهر، بزيادة نسبتها 70% عن العام السابق.
قال تقرير صادر عن مجموعة «ماجد الفطيم» إن قطاع التجزئة لا يزال مهماً للأداء الاقتصادي العام في الإمارات، مع استمرار قطاعي السياحة والإنفاق الاستهلاكي في تقديم مساهمة مهمة في النمو الإجمالي.
وكان هذا جلياً بشكل خاص في الربع الأول 2022، عندما ارتفع الإنفاق على التجزئة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتُظهر بيانات نقاط البيع الخاصة بشركة ماجد الفطيم زيادة إنفاق كل من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وزوار الدولة، مما ساعد على دفع النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2022 بواقع 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
وبحسب تقرير «حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات» من «ماجد الفطيم»، عوّض نمو التجزئة عن تباطؤ الربع الأول للاقتصاد غير القائم على البيع بالتجزئة، والذي انخفض بنسبة 5% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وأدى انخفاض الإيرادات في قطاع الطيران، الذي لا تزال يتعافى من الاضطرابات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» إلى تراجع النمو.
وانخفض عدد زوار مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في الربع الأول بنسبة 8% عن نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لبيانات مراكز التسوق الخاصة بشركة ماجد الفطيم. ومع ذلك، فإن الإنفاق ارتد بسرعة أكبر عند 1%، مدعوماً بثقة المستهلك القوية.
وانتعشت معظم قطاعات اقتصاد التجزئة في الربع الأول، مع زيادة الانفاق على الأطعمة والمشروبات والصيدلة والصحة والفنادق والمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية والإلكترونيات والمفروشات المنزلية، بنسبة 19% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وارتفع الإنفاق في أسواق «الهايبر ماركت» بنسبة 10% في الربع الأول من يناير إلى مارس 2019 وشكل 24% من نمو الإنفاق على التجزئة. وكانت الزيادة مدفوعة بالتسوق عبر الإنترنت، والذي يمثل الآن 12% من هذا السوق مقارنة بـ 3% في الربع الأول من عام 2019.
- المرونة والثقة
وتشير أحدث مجموعة من البيانات إلى عودة المرونة والثقة والاستقرار بالتزامن مع نمو تجاوز معدل ما قبل الجائحة. ورغم مواصلة الانتعاش الاقتصادي، لا تزال تبرز تحديات وفي مقدمتها التضخم. ولكن لم يكن لارتفاع الأسعار سوى تأثير ضئيل على ثقة المستهلك في الاقتصاد حيث عبّر 89% من المشاركين في استطلاع أجراه مختبر السعادة التابع لشركة ماجد الفطيم عن تفاؤلهم. وتوقّع الاستبيان ذاته زيادة في الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان، وتصدُّر البقالة قائمة النفقات المتزايدة المتوقعة للأسر.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «رغم الانتعاش الاقتصادي الهائل الذي نشهده والتحول اللافت الذي لمسناه خلال الأشهر الـ24 الماضية، ستستمر دولة الإمارات في مواجهة بعض التحديات خلال العام، لا سيما في ما يتعلق بسلاسل الإمداد وضغوطات الأسعار واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنّ الركائز الأساسية تبقى متينة حسب ما تشير إليه البيانات. ويُظهر التقرير أيضاً أنّ الصناعات والقطاعات والشركات تكيّفت بسرعة مع أساليب العمل الجديدة، مما أدى إلى بروز توجّهات وطلبات جديدة للمستهلكين قائمة على الابتكار. إنّ المؤشرات التي لمسناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشجّعة وستتجه باقتصاد الإمارات إلى مستويات أعلى.»
- النمو الاقتصادي
وشهدت فنادق الإمارات طلباً لافتاً من أكتوبر إلى مارس وتحسناً في الأداء اليومي والإيرادات لكل غرفة متوفرة، ويعود ذلك جزئياً إلى نجاح إكسبو 2020 دبي. كما سجلت أعلى معدل إشغال في العالم لأربعة أسابيع متتالية في فبراير ومارس، حيث بلغت نسبة إشغالها 85% في منتصف مارس.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن النمو المتوقع عام 2022 سيدعمه تركيز الحكومة المتواصل على إدارة الوباء وإطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة للنمو. وأدى قرار اعتماد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي. كما ساهمت الإصلاحات الحكومية التي تعزز تطوير الأعمال إلى حد كبير في نمو القطاع الخاص. وشمل ذلك قانوناً جديداً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، مما عزز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجّل 20.7 مليار دولار عام 2021، بزيادة نسبتها 4% مقارنةً بالعام السابق.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سوق العقارات في الإمارات سيتوسّع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي إلى 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في فبراير، بزيادة نسبتها 124% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2021. كما تمّ تسجيل أكثر من 6300 معاملة خلال هذا الشهر، بزيادة نسبتها 70% عن العام السابق.
