قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبق إيان مارتن إن ليبيا تحتاج إلى مسؤولين جدد، مضيفاً بأن الانتخابات المدعومة دولياً بشكل موحد يمكن أن تعيد التفاؤل لدى الليبيين بعد سقوط نظام القذافي، فيما اقترح رئيس حكومة «الاستقرار» المكلف فتحي باشاغا، مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان، الذي سينظر فيها في جلسة عامة بعد غد الاثنين، في حين أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، أن الاجتماعات المرتقبة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري، ستستأنف يوم 15 مايو/أيار الجاري.
وأشار مارتن، في حديث نقله موقع إخباري، إلى أن الحاجة للانتخابات في ليبيا ملحة وهو ما يلاحظ من خلال الإقبال الواسع من قبل المواطنين على التسجيل، لافتاً إلى أن السكان يبحثون عن التغيير.
دعم الانتخابات بطريقة موحدة
وألقى مارتن باللائمة على نهج المجتمع الدولي المفكك في فشل الانتخابات في ليبيا رغم الرغبة الداخلية الجامحة، حاثاً الأطراف الخارجية الفاعلة على العمل معاً، ووضع خطط لدعم الانتخابات المعلقة بطريقة موحدة من أجل معالجة الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن.
ورأى مارتن أن الاستقرار في ليبيا لا يعني الاعتراف بشرعية الفائز ولكن يعني إشراك الجميع، معتبراً أن إطار العمل في عام 2012 نجح في انتخاب حكومة لكنه فشل في معالجة القضية الأمنية الملحة، بسبب أنها كانت تفتقر للسلطة المطلوبة، وأيضاً بسبب اختلاف وجهات نظر الجهات الدولية الفاعلة.
واختتم مارتن حديثه بالقول إن الأمن يظل مصدر قلق في ليبيا، ولذلك فإن نجاح أي حكومة جديدة؛ سيعتمد على قدرتها على إشراك المجتمع الدولي في التعامل معها.
من جهة أخرى، اقترح رئيس حكومة «الاستقرار» المكلف فتحي باشاغا، مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان، الذي سينظر فيها في جلسة عامة بعد غد الاثنين بمقره في طبرق شرق البلاد.
وسيكون ذلك أول اختبار لباشاغا أمام البرلمان منذ قيامه بتكليفه قبل 3 أشهر، برئاسة حكومة جديدة تتولّى قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وعود بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء
وتنقسم الميزانية التي اقترحتها حكومة باشاغا، على الرواتب التي سيخصّص لها مبلغ 41.7 مليار دينار، بينما تم توجيه مبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، بينما سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي. كما وعد باشاغا بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.
ومن المتوقع أن تثير الأرقام المقترحة جدلاً داخل البرلمان، الذي رفض سابقاً الميزانية التي قدمتها حكومة عبد الحميد الدبيبة وتقدر بأقل من 96 مليار دينار رغم تعديلها أكثر من مرة، بسبب اعتراضات على حجمها.
استئناف اجتماعات القاهرة منتصف الجاري
إلى ذلك، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، أن الاجتماعات المرتقبة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري، ستستأنف يوم 15 مايو الجاري.
ونقلت وليامز في تغريدة لها على «تويتر» أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أبلغها خلال لقاء معها، أمس الأول الخميس، التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية.
وأكدت أنها أطلعت رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا.
في السياق، ناقشت وليامز، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، دعم مسار دستوري- انتخابي قابل للتطبيق، من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.(وكالات)
