الإدراجات النوعية تستقطب مستثمرين جدداً إلى أسواق الإمارات

أبوظبي: مهند داغر

يبدأ الاكتتاب العام لأسهم شركة بروج للبتروكيماويات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، ضمن 15 إدراجاً جديداً متوقعاً في السوق قبل نهاية عام 2022، بحسب محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، فيما دشنت «هيئة كهرباء ومياه دبي- ديوا» مرحلة جديدة من الإدراجات في سوق دبي المالي، مع ترقب إدراجات ما لا يقل عن 10 شركات حكومية وشركات مملوكة للدولة في السوق خلال المرحلة المقبلة.

ومتى ما أدرجت هذه الشركات وقامت بالإفصاحات المطلوبة بالإدراج، قد نجد نوعية مستثمرين جدد؛ الأمر الذي يساعدها في رفع رؤوس أموالها وبيع جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي تستطيع أن تنمي قاعدتها الرأسمالية، وأعمالها خلال السنوات المقبلة بطريقة سهلة.

تعميق أسواق المال

ويعول خبراء الأسهم على هذه الإدراجات في تعميق أسواق المال، الأمر الذي سيزيد القيمة السوقية والأسهم المدرجة، ويقلل المخاطر ويسمح للصناديق والمحافظ الاستثمارية بالتنويع في استثماراتها.

واستطاعت أرباح الشركات في الربع الأول، من الحد من نزول مؤشرات الأسواق، بفضل التألق الكبير الذي شهدته بعض الشركات الكبرى، مثل «العالمية القابضة» الذي ارتفع فقط، خلال أسبوع الماضي، بنسبة تجاوزت 14%، على الرغم من التراجعات العالمية نتيجة المخاوف من خطر التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، والحرب الأوكرانية.

ولا تزال الأنظار تتجه نحو الإدراجات الكبيرة، لما تمثله من تنوع كبير للشركات وأنواعها والتي لا تركز على العقار والبنوك فقط، وإنما تشمل قطاعات جديدة ضمنها الشركات الصناعية ومناطق سلطة دبي المالية، والتعليم والمعرفة.

قطاعات جديدة

وينظر الخبراء إلى أن دخول قطاعات جديدة إلى الأسواق؛ سيشكل عامل جذب مهم، لاسيما وأننا نعاني محدودية القطاعات، والتي لا تعكس الاقتصاد الكلي في الدولة، ومن هنا ستسهم هذه القارات الجديدة في سد الفجوة بين القطاعات الموجودة والقطاعات الجديدة، وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل المخاطر.

وقال الخبراء إن الزخم على صعيد التداولات المليارية والاكتتابات الجديدة، يعكس حجم النقلة النوعية التي ستكون عليها الأسواق المحلية في المستقبل القريب، مع ملاحظة وجود تركيز على الشركات الكبيرة ذات رأس المال الكبير والتي أصبحت محل ثقة لدى المستثمرين الكبار.

وما يزيد من جاذبية الأسواق تشجيع الأسواق للشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها، لاستعادة النشاط وتعزيز السيولة الضرورية لدعم خطط التنمية.

الأرباح المجمعة

يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه الأرباح المجمعة ل 103 شركات وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية في السوق الرئيسية، والثانية خلال الربع الأول من عام 2022، بنسبة 78.7% لتصل إلى 34.3 مليار درهم، مقارنة مع 19.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022؛ وفقاً للبيانات المالية المعلنة.

وسجلت 91 شركة محلية مدرجة، أرباحاً صافية في الربع الأول 2022، من أصل 103 شركات أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2022، واستحوذت أكبر 20 شركة مدرجة على 90% من صافي الأرباح بنحو 30.75 مليار درهم.

السيولة متوفرة

ويرى الخبراء أن السيولة متوفرة، الأمر الذي سيحفز في الفترة المقبلة على تحويل ثقافة الادخار إلى استثمار، وبالتالي سيكون للودائع البنكية دور في تعزيز تداولات الأسواق، ولن تكون هنالك أزمة سيولة، لأن العناصر الأساسية للنجاح موجودة.

وأشاروا إلى أن قطاع الاستثمار شهد أداء جيداً، في ظل الخطوات الإيجابية التي تنتهجها الأسواق، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين، مع توقعات بأن يشهد الربع الثاني أداء قوياً مالياً لا يقل قوية عن نظيره الأول، بالنظر إلى زيادة نشاط الأعمال.