أبوظبي:«الخليج»
نظمت إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورشة عن تطوير استراتيجيات تنفيذ اتفاقية «مناهضة التعذيب»، التي كانت دولة الإمارات صادقت عليها، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 73 لعام 2012.
وتأتي هذه الورشة في إطار دعم الجهود الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ اتفاقية مكافحة التعذيب والحدّ منه، وتعزيز القدرات الوطنية، بزيادة الوعي والمعرفة بالإطار المعياري الدولي لمكافحة التعذيب، والمتمثل في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتوضيح نطاق الإجراءات القانونية والقضائية، لجعل المعايير الدولية جزءاً مباشراً من الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب، وتعزيز آليات المساءلة، والإطار القانوني والمؤسسي لمنع التعذيب وطنياً، وتبادل أفضل الممارسات في هذا السياق. وقدم الورشة المستشار عبد الوهاب الهاني، الخبير الدولي لدى الأمم المتحدة، والمستشار الخاص بالمبادرة في جنيف، وحضرها 45 مشاركاً من عدد من الجهات ذات العلاقة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من وزارة العدل والنيابة المحلية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والقضاء العسكري.
يذكر أنه، ومنذ انضمام الإمارات الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة عام 2012 شكّل فريق عمل وطني من الجهات الوطنية ذات العلاقة لمتابعة عملية الاستعراض. وقد عقد اجتماعات دورية، وقدمت الدولة تقريرها الأولي عام 2018، تمهيداً للاستعراض المقرر عقده في منتصف يوليو القادم.
