«الاحتياطي» الأمريكي مصمم على محاربة التضخم

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مايو/ أيار أن كل المشاركين ساندوا زيادة للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمحاربة التضخم الذي اتفقوا على أنه أصبح تهديدا رئيسيا لأداء الاقتصاد ومن المحتمل أن يتسارع إذا لم يتخذ البنك المركزي الأمريكي إجراء.
وزيادة الفائدة هذا الشهر كانت الأولى بذلك الحجم في أكثر من 20 عاما ووضعت مجلس الاحتياطي في مسار نحو تشديد سريع للسياسة النقدية.
وقال محضر الاجتماع الذي صدر ، الأربعاء إن «معظم المشاركين» أعتبروا أن زيادات أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون «ملائمة على الأرجح» في اجتماعي مجلس الاحتياطي في يونيو حزيران ويوليو تموز.
وقال محضر الاجتماع «كل المشاركين اتفقوا في الرأي على أن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا وأن التضخم مرتفع جدا» وأن هناك مخاطر متزايدة بأن يستمر تسارع التضخم بالنظر إلى المشاكل الحالية في سلاسل التوريد واستمرار الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.
محاربة التضخم
وأكد مسؤولو البنك المركزي الأميركي على «التزامهم القوي وتصميمهم» للسيطرة على التضخم عبر سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.
وفي حين يتمتع أكبر اقتصاد في العالم بوضع قوي، فإن على الاحتياطي الفدرالي أن يتحرك «بسرعة» لزيادة معدل الاقتراض القياسي وتفريغ حيازات السندات الضخمة لكبح التضخم.
مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربعة عقود، رفعت لجنة السياسات في الاحتياطي الفدرالي في وقت مبكر من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة وقال معظم الأعضاء إن زيادات مماثلة «يحتمل أن تكون مناسبة في الاجتماعين المقبلين».
في حين تباطأت وتيرة زيادات أسعار المواد الاستهلاكية بشكل طفيف الشهر الماضي لترتفع بنسبة 8,3% مقارنة بشهر نيسان/أبريل 2021 (مقارنة مع 8,5% في آذار/مارس الماضي)، حذر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي من أن «ضغوط الأسعار ما زالت مرتفعة ومن السابق لأوانه التأكد من أن التضخم قد بلغ ذروته».
خفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر في بداية الجائحة لمنع حدوث انكماش اقتصادي حاد، كما زاد من مشتريات السندات لضخ السيولة في النظام المالي، لكنه بدأ في التراجع عن تلك الإجراءات في آذار/مارس بزيادة نسبة الفائدة بربع نقطة.
واعتبارا من 1 حزيرن/يونيو، سيبدأ البنك في تقليل حيازاته من الأصول.
سلسلة من التحركات
ويؤكد المحضر أن مسؤولي البنك المركزي ملتزمون بسلسلة من التحركات لإزالة المحفزات الاقتصادية، لكنهم قد يضطرون إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك والضغط على الاقتصاد اعتمادًا على تطور التوقعات.
وورد في المحضر أن «جميع المشاركين أكدوا التزامهم القوي وتصميمهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستعادة استقرار الأسعار».
وأشار المسؤولون إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا والحجر والإغلاق في الصين جراء كوفيد-19 «تطرح مخاطر متزايدة لكل من الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم»، بما في ذلك تفاقم أزمة سلسلة التوريد وتأجيج التضخم، لا سيما أسعار الطاقة والسلع الأخرى.
وقالوا إن «قيود العرض بشكل عام ما زالت كبيرة ومن المرجح أن يستغرق حلها بعض الوقت»، وإن نقص العمالة يعيق النشاط الاقتصادي أيضًا، إذ غالبًا ما تكون الشركات غير قادرة على ملء الوظائف الشاغرة مع ارتفاع الأجور.
الهدف الحالي للبنك هو تحريك السعر القياسي بسرعة إلى نقطة الحياد حيث لا يؤدي ذلك إلى تحفيز الاقتصاد أو تقييده؛ ولكنهم قالوا إن «اعتماد سياسة تقييدية قد يصبح مناسبًا».
وجاء في المحضر أن مع اتخاذ إجراءات لتشديد السياسات، يجب أن يكون الاحتياطي الفدرالي قادرًا على خفض التضخم إلى هدف 2% «بمرور الوقت».
(وكالات)