أبوظبي: «الخليج»
عقد «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التابع لوزارة الاقتصاد عدداً من الورش التدريبية لأعضائه من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة حول نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الشريكة للبرنامج في هذا النظام، بهدف تعريف رواد الأعمال الإماراتيين بآليات الاستفادة من المناقصات والمشتريات التي تطرحها الجهات من خلال نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى عرض الفرص المتاحة لهم عبر منصة البرنامج.
وقال فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، إن دولة الإمارات لديها توجه استراتيجي من أجل تنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة، وأحد المحاور الاستراتيجية للنموذج الاقتصادي الجديد في الدولة، القائم على المرونة والتنوع والاستدامة، انسجاماً مع مبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها ومبادراتها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأضاف: «نظام المشتريات الحكومية رافد رئيسي لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، ونستهدف من خلال الورش التدريبية رفع حصصهم السوقية وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي من خلال تسهيل وصولهم لصفقات المشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة البرنامج، مما يدعم إيراداتهم وفرصهم في النمو والتطور».
وأشار إلى أن البرنامج الوطني يتيح لرائد الأعمال الإماراتي الاستفادة من الفرص المطروحة في أنشطة الضيافة وإدارة وصيانة المباني، وخدمات التصميم والإعلام والاستشارات، وتطبيقات الثروة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيتم توسيع قاعدة شركاء برنامج المشتريات الحكومية، وإضافة جهات جديدة لمنصة البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الورش التدريبية حضور 130 شخصاً، حيث تركزت أعمالها على تعزيز فرص رواد الأعمال الإماراتيين في الحصول على المناقصات المطروحة على منصة البرنامج الوطني الخاصة بالمشتريات الحكومية، وذلك من خلال استعراض الفرص الجديدة المتاحة على المنصة والتي تلبي احتياجات الجهات، وكيفية الحصول عليها، إلى جانب تأكيد أهمية تسجيل رواد الأعمال في منصة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحصول على العضوية، ليتمكنوا من الوصول إلى المشتريات والمناقصات المعروضة لدى كل جهة، إضافة إلى عرض الدليل الإرشادي الذي يوضح خطوات التسجيل، وتوعية رواد الأعمال بالأخطاء والتحديات التي قد تواجههم أثناء التقديم للمناقصات، بما يضمن سلامة إجراءات التقديم.
عقد «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التابع لوزارة الاقتصاد عدداً من الورش التدريبية لأعضائه من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة حول نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الشريكة للبرنامج في هذا النظام، بهدف تعريف رواد الأعمال الإماراتيين بآليات الاستفادة من المناقصات والمشتريات التي تطرحها الجهات من خلال نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى عرض الفرص المتاحة لهم عبر منصة البرنامج.
وقال فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، إن دولة الإمارات لديها توجه استراتيجي من أجل تنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة، وأحد المحاور الاستراتيجية للنموذج الاقتصادي الجديد في الدولة، القائم على المرونة والتنوع والاستدامة، انسجاماً مع مبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها ومبادراتها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وأضاف: «نظام المشتريات الحكومية رافد رئيسي لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، ونستهدف من خلال الورش التدريبية رفع حصصهم السوقية وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي من خلال تسهيل وصولهم لصفقات المشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة البرنامج، مما يدعم إيراداتهم وفرصهم في النمو والتطور».
وأشار إلى أن البرنامج الوطني يتيح لرائد الأعمال الإماراتي الاستفادة من الفرص المطروحة في أنشطة الضيافة وإدارة وصيانة المباني، وخدمات التصميم والإعلام والاستشارات، وتطبيقات الثروة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيتم توسيع قاعدة شركاء برنامج المشتريات الحكومية، وإضافة جهات جديدة لمنصة البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الورش التدريبية حضور 130 شخصاً، حيث تركزت أعمالها على تعزيز فرص رواد الأعمال الإماراتيين في الحصول على المناقصات المطروحة على منصة البرنامج الوطني الخاصة بالمشتريات الحكومية، وذلك من خلال استعراض الفرص الجديدة المتاحة على المنصة والتي تلبي احتياجات الجهات، وكيفية الحصول عليها، إلى جانب تأكيد أهمية تسجيل رواد الأعمال في منصة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحصول على العضوية، ليتمكنوا من الوصول إلى المشتريات والمناقصات المعروضة لدى كل جهة، إضافة إلى عرض الدليل الإرشادي الذي يوضح خطوات التسجيل، وتوعية رواد الأعمال بالأخطاء والتحديات التي قد تواجههم أثناء التقديم للمناقصات، بما يضمن سلامة إجراءات التقديم.
