دبي: «الخليج»
استمر تحسن ظروف الأعمال التجارية في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي بمعدل قوي في شهر سبتمبر، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات PMI. على الرغم من تراجع الزخم بعد المستويات الأخيرة المرتفعة المسجلة في شهر أغسطس، ارتفع النشاط والأعمال الجديدة بشكل حاد، رغم وجود أدلة تشير إلى أن التباطؤ أدى إلى زيادة أضعف في معدلات التوظيف والمخزون.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات الدراسة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط بعد انخفاضها بوتيرة قياسية في شهر أغسطس، وتشير الأدلة إلى أن ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية قد استمر في تخفيف حدة التضخم.
مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ«إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وانخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلاً 56.2 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً في شهر أغسطس مسجلاً 57.9 نقطة. ولكن القراءة تبقى أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مما يشير إلى أحد أقوى معدلات التحسن في الأوضاع التجارية منذ عام 2019.
وفي حين زاد النشاط غير المنتج للنفط بدرجة أقل مما كان عليه قبل شهر، ظل معدل التوسع ثاني أسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأفادت غالبية الشركات بأنها تمكنت من زيادة النشاط بسبب زيادة حادة أخرى في تدفقات الأعمال الجديدة.
وأظهرت بيانات القطاعات أن نمو المبيعات كان مدفوعاً بشكل أساسي بأعمال البيع بالجملة والتجزئة في شهر سبتمبر، والتي سجلت أعلى مستوى لها في 38 شهراً.
السفر والسياحة
كما ارتفعت الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بشكل حاد، على الرغم من انخفاض معدل النمو إلى أدنى مستوى منذ شهر يناير.
وفي حين استمر توسع الإنتاج بشكل حاد بين شركات الإنشاءات، لم تشهد الطلبات الجديدة إلا زيادة طفيفة، ما يشير إلى احتمالية تراجع المبيعات.
وساهم التباطؤ العام في نمو كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في ضعف ارتفاع معدلات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر.
وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين هي الأدنى منذ شهر يونيو وكانت هامشية فقط. وأدت الجهود المبذولة لتأمين المخزون أيضاً إلى قيام الشركات بمراكمة مخزون المشتريات، وإن كان ذلك بدرجة أقل قليلاً مما كانت عليه في شهر أغسطس.
أسعار مستلزمات الإنتاج
بعد أن أدى تراجع تكاليف الطاقة إلى انخفاض متجدد في أسعار مستلزمات الإنتاج في الشركات خلال شهر أغسطس (وبوتيرة قياسية)، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع التكاليف شهر سبتمبر. ومع ذلك، كان معدل التضخم هو الأبطأ في فترة أقل من عام بقليل، في ظل أدلة تشير إلى أن ضعف الطلب العالمي قد استمر في تقويض أسعار السلع الأساسية في 2022، وتخفيف أعباء التكلفة.
وجاءت الزيادة الطفيفة في النفقات أيضاً وسط انخفاض آخر في مواعيد تسليم الموردين، حيث كانت ثاني أسرع مواعيد تسليم منذ بداية عام 2021. ونتيجة لذلك انخفضت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي، حيث أشارت الشركات إلى بذل جهود إضافية لإبقاء الأسعار في متناول العملاء. ومع ذلك كان الانخفاض في أسعار البيع أقل حدة مقارنة بما شهده شهر أغسطس.
وبالنظر إلى المستقبل، انتعشت توقعات النشاط المستقبلي للأعمال غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر وظلت إيجابية، لكنها كانت أقل بكثير من متوسط السلسلة. وتطلعت الشركات المشاركة بشكل عام إلى أن تظل اتجاهات السوق قوية على الرغم من التحديات العالمية، مما يؤدي إلى زيادات أخرى في الأعمال الجديدة والإنتاج.
استمر تحسن ظروف الأعمال التجارية في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي بمعدل قوي في شهر سبتمبر، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات PMI. على الرغم من تراجع الزخم بعد المستويات الأخيرة المرتفعة المسجلة في شهر أغسطس، ارتفع النشاط والأعمال الجديدة بشكل حاد، رغم وجود أدلة تشير إلى أن التباطؤ أدى إلى زيادة أضعف في معدلات التوظيف والمخزون.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات الدراسة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط بعد انخفاضها بوتيرة قياسية في شهر أغسطس، وتشير الأدلة إلى أن ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية قد استمر في تخفيف حدة التضخم.
مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ«إس آند بي جلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وانخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلاً 56.2 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً في شهر أغسطس مسجلاً 57.9 نقطة. ولكن القراءة تبقى أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مما يشير إلى أحد أقوى معدلات التحسن في الأوضاع التجارية منذ عام 2019.
وفي حين زاد النشاط غير المنتج للنفط بدرجة أقل مما كان عليه قبل شهر، ظل معدل التوسع ثاني أسرع معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأفادت غالبية الشركات بأنها تمكنت من زيادة النشاط بسبب زيادة حادة أخرى في تدفقات الأعمال الجديدة.
وأظهرت بيانات القطاعات أن نمو المبيعات كان مدفوعاً بشكل أساسي بأعمال البيع بالجملة والتجزئة في شهر سبتمبر، والتي سجلت أعلى مستوى لها في 38 شهراً.
السفر والسياحة
كما ارتفعت الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بشكل حاد، على الرغم من انخفاض معدل النمو إلى أدنى مستوى منذ شهر يناير.
وفي حين استمر توسع الإنتاج بشكل حاد بين شركات الإنشاءات، لم تشهد الطلبات الجديدة إلا زيادة طفيفة، ما يشير إلى احتمالية تراجع المبيعات.
وساهم التباطؤ العام في نمو كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في ضعف ارتفاع معدلات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر.
وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين هي الأدنى منذ شهر يونيو وكانت هامشية فقط. وأدت الجهود المبذولة لتأمين المخزون أيضاً إلى قيام الشركات بمراكمة مخزون المشتريات، وإن كان ذلك بدرجة أقل قليلاً مما كانت عليه في شهر أغسطس.
أسعار مستلزمات الإنتاج
بعد أن أدى تراجع تكاليف الطاقة إلى انخفاض متجدد في أسعار مستلزمات الإنتاج في الشركات خلال شهر أغسطس (وبوتيرة قياسية)، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع التكاليف شهر سبتمبر. ومع ذلك، كان معدل التضخم هو الأبطأ في فترة أقل من عام بقليل، في ظل أدلة تشير إلى أن ضعف الطلب العالمي قد استمر في تقويض أسعار السلع الأساسية في 2022، وتخفيف أعباء التكلفة.
وجاءت الزيادة الطفيفة في النفقات أيضاً وسط انخفاض آخر في مواعيد تسليم الموردين، حيث كانت ثاني أسرع مواعيد تسليم منذ بداية عام 2021. ونتيجة لذلك انخفضت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي، حيث أشارت الشركات إلى بذل جهود إضافية لإبقاء الأسعار في متناول العملاء. ومع ذلك كان الانخفاض في أسعار البيع أقل حدة مقارنة بما شهده شهر أغسطس.
وبالنظر إلى المستقبل، انتعشت توقعات النشاط المستقبلي للأعمال غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر وظلت إيجابية، لكنها كانت أقل بكثير من متوسط السلسلة. وتطلعت الشركات المشاركة بشكل عام إلى أن تظل اتجاهات السوق قوية على الرغم من التحديات العالمية، مما يؤدي إلى زيادات أخرى في الأعمال الجديدة والإنتاج.
