أظهر مسح، يوم الخميس أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توسع للشهر السادس على التوالي في مايو / أيار، رغم انخفاض مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً، والذي يغطي التصنيع والخدمات، إلى 52.3 في مايو/ أيار مقارنة بـ52.7 في أبريل/ نيسان.
ولا تزال القراءة أقل من متوسط السلسلة البالغ 54.1 نقطة، حيث أدت أزمة تفشي فيروس كورونا العالمية الاقتصادات حول العالم بشدة العام الماضي، ما كبد القطاعات الاقتصادية غير النفطية الحيوية مثل السياحة خسائركبيرة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: «أظهر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مزيدًا من علامات التحسن في مايو، على الرغم من تراجع النمو بشكل طفيف عن أعلى مستوى في أبريل / نيسان. وكانت الطلبات الجديدة مدعومة إلى حد كبير بالمبيعات المحلية، حيث أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض طفيف في طلبات التصدير».
كما توسع الإنتاج، وهو مقياس للنشاط التجاري، للشهر السادس على التوالي، لكنه فعل ذلك بأبطأ وتيرة منذ فبراير/ شباط، حيث تراجع إلى 53.6 في مايو من 55.4 في أبريل. (متوسط السلسلة 57.3).
وقال أوين: «استمرت أرقام التوظيف مخيبة للآمال في مايو، حيث انخفضت للشهر الرابع على التوالي. مع بدء ارتفاع الأعمال المتراكمة وتعزيز الطلب، من المأمول أن تبدأ الشركات في رفع مستويات التوظيف قريبًا لدعم النمو الإجمالي».
وتوسع التوظيف في شهر واحد فقط من الـ 17 شهرًا الماضية، في يناير من هذا العام. وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات PMI إن الانكماش في مايو كان هامشيا، وحوالي 1% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أفادت بفقدان الوظائف.
وذكر التقرير أن «مؤشر الناتج المستقبلي واصل تحقيق مكاسب مطردة في مايو، حيث ارتفع للشهر السادس على التوالي، ويشير إلى أعلى درجة من التفاؤل منذ يوليو 2020».
لكن حوالي 14% فقط من المشاركين في الاستطلاع توقعوا ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما توقع 84% عدم حدوث تغيير بسبب استمرار عدم اليقين بشأن مسار الوباء عالمياً.
ولا تزال القراءة أقل من متوسط السلسلة البالغ 54.1 نقطة، حيث أدت أزمة تفشي فيروس كورونا العالمية الاقتصادات حول العالم بشدة العام الماضي، ما كبد القطاعات الاقتصادية غير النفطية الحيوية مثل السياحة خسائركبيرة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: «أظهر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مزيدًا من علامات التحسن في مايو، على الرغم من تراجع النمو بشكل طفيف عن أعلى مستوى في أبريل / نيسان. وكانت الطلبات الجديدة مدعومة إلى حد كبير بالمبيعات المحلية، حيث أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض طفيف في طلبات التصدير».
كما توسع الإنتاج، وهو مقياس للنشاط التجاري، للشهر السادس على التوالي، لكنه فعل ذلك بأبطأ وتيرة منذ فبراير/ شباط، حيث تراجع إلى 53.6 في مايو من 55.4 في أبريل. (متوسط السلسلة 57.3).
وقال أوين: «استمرت أرقام التوظيف مخيبة للآمال في مايو، حيث انخفضت للشهر الرابع على التوالي. مع بدء ارتفاع الأعمال المتراكمة وتعزيز الطلب، من المأمول أن تبدأ الشركات في رفع مستويات التوظيف قريبًا لدعم النمو الإجمالي».
وتوسع التوظيف في شهر واحد فقط من الـ 17 شهرًا الماضية، في يناير من هذا العام. وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات PMI إن الانكماش في مايو كان هامشيا، وحوالي 1% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أفادت بفقدان الوظائف.
وذكر التقرير أن «مؤشر الناتج المستقبلي واصل تحقيق مكاسب مطردة في مايو، حيث ارتفع للشهر السادس على التوالي، ويشير إلى أعلى درجة من التفاؤل منذ يوليو 2020».
لكن حوالي 14% فقط من المشاركين في الاستطلاع توقعوا ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة، بينما توقع 84% عدم حدوث تغيير بسبب استمرار عدم اليقين بشأن مسار الوباء عالمياً.
