أبوظبي:
آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام زوجة بأن تؤدي إلى شقيقة زوجها 30 ألف درهم تعويضاً، بعدما اعتدت عليها بالضرب بحجة البحث عن زوجها، مؤكدة أن شقيقة الزوج تضررت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، مع ما مسّها من ألم وحزن بسبب عدوان زوجة أخيها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعية رفعت دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لها 200 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9 %، موضحة أن بينهما علاقة مصاهرة، وأن المدّعى عليها زوجة أخيها، واعتدت عليها في منزلها هي وأسرتها، بحجة البحث عن زوجها. ودانتها المحكمة عن الواقعة بموجب حكم جزائي نهائي صدر في الجنحة.
وأوضحت المدّعية أن زوجة أخيها جثمت فوقها وأمسكت بيدها من خلف ظهرها وكالت لها الضربات. لافتة إلى أن الاعتداء، وفقاً للتقرير الطبي، أسفر عن إصابتها بسحجات طولية وعرضية متعددة، وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيمن، وسحجات طولية وعرضية مع إحمرار في أعلى الظهر مع كدمات.
وفي المقابل أنكرت المدّعى عليها الواقعة، وأكدت كيدية الاتهام بسبب خلافات أسرية بينها وبين زوجها. لافتة إلى أن التقرير الطبي لا يدل على نسبة الضرب إليها وأن الإصابات خفيفة جداً، وأن الحكم الجزائي قضى ببراءتها من تهمة السب والشتم، وعدم إلحاقها أضراراً مادية ومعنوية بأخت زوجها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام زوجة الأخ بأن تؤدي للمدعية 30 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستانفت زوجة الأخ الحكم، مشيرة إلى أنه قضى بإلزامها بأداء تعويض بدون وجود ضرر، وأن ركن الضرر شرط للتعويض سواء مادياً أو أدبياً. مؤكدة أن الإصابات التي لحقت بالمدعى عليها خفيفة، والإجازة المرضية التي أخذتها كانت بعد تاريخ الواقعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر بالإدانة له حجيته في ثبوت الفعل المكون للدعويين الجزائية والمدنية، وأنه لا يجوز الجدل بثبوت الواقعة. مشيرة إلى أن محكمة أول درجة لم تستند في حكمها إلى الإجازة المرضية التي شككت فيها المدّعى عليها، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وأيدت قرار محكمة أول درجة، وألزمت المدّعى عليها بالمصروفات.
آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام زوجة بأن تؤدي إلى شقيقة زوجها 30 ألف درهم تعويضاً، بعدما اعتدت عليها بالضرب بحجة البحث عن زوجها، مؤكدة أن شقيقة الزوج تضررت نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، مع ما مسّها من ألم وحزن بسبب عدوان زوجة أخيها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدّعية رفعت دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لها 200 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9 %، موضحة أن بينهما علاقة مصاهرة، وأن المدّعى عليها زوجة أخيها، واعتدت عليها في منزلها هي وأسرتها، بحجة البحث عن زوجها. ودانتها المحكمة عن الواقعة بموجب حكم جزائي نهائي صدر في الجنحة.
وأوضحت المدّعية أن زوجة أخيها جثمت فوقها وأمسكت بيدها من خلف ظهرها وكالت لها الضربات. لافتة إلى أن الاعتداء، وفقاً للتقرير الطبي، أسفر عن إصابتها بسحجات طولية وعرضية متعددة، وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيمن، وسحجات طولية وعرضية مع إحمرار في أعلى الظهر مع كدمات.
وفي المقابل أنكرت المدّعى عليها الواقعة، وأكدت كيدية الاتهام بسبب خلافات أسرية بينها وبين زوجها. لافتة إلى أن التقرير الطبي لا يدل على نسبة الضرب إليها وأن الإصابات خفيفة جداً، وأن الحكم الجزائي قضى ببراءتها من تهمة السب والشتم، وعدم إلحاقها أضراراً مادية ومعنوية بأخت زوجها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام زوجة الأخ بأن تؤدي للمدعية 30 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستانفت زوجة الأخ الحكم، مشيرة إلى أنه قضى بإلزامها بأداء تعويض بدون وجود ضرر، وأن ركن الضرر شرط للتعويض سواء مادياً أو أدبياً. مؤكدة أن الإصابات التي لحقت بالمدعى عليها خفيفة، والإجازة المرضية التي أخذتها كانت بعد تاريخ الواقعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر بالإدانة له حجيته في ثبوت الفعل المكون للدعويين الجزائية والمدنية، وأنه لا يجوز الجدل بثبوت الواقعة. مشيرة إلى أن محكمة أول درجة لم تستند في حكمها إلى الإجازة المرضية التي شككت فيها المدّعى عليها، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وأيدت قرار محكمة أول درجة، وألزمت المدّعى عليها بالمصروفات.
