(رويترز)
أظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار من بنوك عالمية من بينها (إتش.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان).
وطبقاً للوثيقة قال وزير النفط محمد الفارس في رده على سؤال برلماني إن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حالياً مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها (إتش.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان) بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاماً وقال: «الغرض هو استغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز»، وقال: بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى، خاصة في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.
وكان مصدر حكومي قد صرح لرويترز في إبريل/ نيسان أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بأن تسدد المؤسسة مستحقات بنحو سبعة مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد الصناديق السيادية.
أظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار من بنوك عالمية من بينها (إتش.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان).
وطبقاً للوثيقة قال وزير النفط محمد الفارس في رده على سؤال برلماني إن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حالياً مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها (إتش.إس.بي.سي) و(جيه.بي مورجان) بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاماً وقال: «الغرض هو استغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز»، وقال: بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى، خاصة في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.
وكان مصدر حكومي قد صرح لرويترز في إبريل/ نيسان أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بأن تسدد المؤسسة مستحقات بنحو سبعة مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد الصناديق السيادية.
