عجمان: «الخليج»
استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ندوة قانونية بعنوان المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية «تصاريح ونماذج عقود العمل - نظام حماية الأجور» بحضور أصحاب الأعمال والمهتمين بالتعرف إلى موضوع الندوة، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تعتمدها الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف زيادة الوعي القانوني والاطلاع مستجدات القرارات والتشريعات.
وقال قاسم جميل، مدير إدارة التوجيه بوزارة الموارد البشرية والتوطين: إن تنظيم الندوة يأتي في إطار منهجية الوزارة وحرصها على تعزيز التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية للتوعية بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له.
وأكد أهمية تنظيم الندوة ودورها في توعية ممثلي القطاع الخاص وأصحاب العمل من أعضاء الغرفة بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من أحكام تستهدف ضمان شفافية وتوازن العلاقة التعاقدية وبما يؤدي إلى استقرار سوق العمل في الدولة.
بدوره، أكد عبدالله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، حرص الغرفة على تنظيم سلسلة الندوات القانونية كإحدى قنوات زيادة الوعي القانوني المعتمدة بهدف توعية شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات المنظمة للبيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، موضحاً أن الغرفة تستهدف تنويع عناوين ندواتها خلال عام 2022.
قدمت الندوة القانونية عبر خاصية الاتصال المرئي، هناء نبيل مصطفى من وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ حيث تناولت بالشرح تعريف عقد العمل وصاحب العمل والعامل، موضحة أن نطاق سريان القانون يشمل كافة منشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
وشرحت أهداف المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، ومنها ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل مما يساعد الطرفين على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال حماية أطراف العلاقة العمالية، ودعم وتأهيل القدرات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار المرسوم.
وتناولت الندوة، أنواع تصاريح العمل ومنها «من خارج الدولة، انتقال، على كفالة ذويهم، عمل مؤقت، عمل مهمة، العمل الجزئي، عمل الحدث، تدريب وتشغيل طالب، عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون، حامل الإقامة الذهبية، مواطن متدرب والعمل الحر»، كما تعرف الحضور إلى أنماط عقود العمل ومنها «الدوام الكامل، الدوام الجزئي، الدوام المؤقت، الدوام المرن، عن بعد، تقاسم الوظيفة» والشروط المطلوبة لتغيير نمط عقد العمل.
واطلع الحضور على شروط المنافسة وأحكام فترة التجربة الواجبة على صاحب العمل وكذلك العامل، وساعات العمل والإجازة السنوية والإجازات المتنوعة، وضوابط الإبلاغ عن انقطاع العامل وإجراءات إنهاء العقود والجزاءات التأديبية وضوابطها وحالات الفصل وإنهاء الخدمة، ومستحقات العامل وإجراءات التظلم من قرارات الوزارة.
استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ندوة قانونية بعنوان المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية «تصاريح ونماذج عقود العمل - نظام حماية الأجور» بحضور أصحاب الأعمال والمهتمين بالتعرف إلى موضوع الندوة، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تعتمدها الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف زيادة الوعي القانوني والاطلاع مستجدات القرارات والتشريعات.
وقال قاسم جميل، مدير إدارة التوجيه بوزارة الموارد البشرية والتوطين: إن تنظيم الندوة يأتي في إطار منهجية الوزارة وحرصها على تعزيز التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية للتوعية بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له.
وأكد أهمية تنظيم الندوة ودورها في توعية ممثلي القطاع الخاص وأصحاب العمل من أعضاء الغرفة بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من أحكام تستهدف ضمان شفافية وتوازن العلاقة التعاقدية وبما يؤدي إلى استقرار سوق العمل في الدولة.
بدوره، أكد عبدالله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، حرص الغرفة على تنظيم سلسلة الندوات القانونية كإحدى قنوات زيادة الوعي القانوني المعتمدة بهدف توعية شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات المنظمة للبيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، موضحاً أن الغرفة تستهدف تنويع عناوين ندواتها خلال عام 2022.
قدمت الندوة القانونية عبر خاصية الاتصال المرئي، هناء نبيل مصطفى من وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ حيث تناولت بالشرح تعريف عقد العمل وصاحب العمل والعامل، موضحة أن نطاق سريان القانون يشمل كافة منشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
وشرحت أهداف المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، ومنها ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل مما يساعد الطرفين على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال حماية أطراف العلاقة العمالية، ودعم وتأهيل القدرات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار المرسوم.
وتناولت الندوة، أنواع تصاريح العمل ومنها «من خارج الدولة، انتقال، على كفالة ذويهم، عمل مؤقت، عمل مهمة، العمل الجزئي، عمل الحدث، تدريب وتشغيل طالب، عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون، حامل الإقامة الذهبية، مواطن متدرب والعمل الحر»، كما تعرف الحضور إلى أنماط عقود العمل ومنها «الدوام الكامل، الدوام الجزئي، الدوام المؤقت، الدوام المرن، عن بعد، تقاسم الوظيفة» والشروط المطلوبة لتغيير نمط عقد العمل.
واطلع الحضور على شروط المنافسة وأحكام فترة التجربة الواجبة على صاحب العمل وكذلك العامل، وساعات العمل والإجازة السنوية والإجازات المتنوعة، وضوابط الإبلاغ عن انقطاع العامل وإجراءات إنهاء العقود والجزاءات التأديبية وضوابطها وحالات الفصل وإنهاء الخدمة، ومستحقات العامل وإجراءات التظلم من قرارات الوزارة.
