أقر البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014، فيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قسراً.
وقال متحدث باسم البرلمان: إن البرلمان أقر الميزانية البالغة قيمتها 89.7 مليار دينار ليبي «18.6 مليار دولار» بالإجماع. وأضاف المتحدث أن الجلسة حضرها 98 من أصل 165 نائباً مع تصويت خمسة آخرين لصالحها عن بعد.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن«الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قسراً».
وأضاف صالح أن«هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقاً للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي – ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها».
توافق وحيد
واعتبر صالح أن»التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب».
وتابع:حكومة باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية والتي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروباً من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة».
وجّه صالح،رسالة إلى أعضاء لجنة المسار الدستوري،المنعقدة في جولتها الأخيرة حالياً بالقاهرة.
وقال«إن صياغة الدستور صارت فناً عظيماً، تحشد له جهود العلماء والخبراء وأهل الحكمة وبُعد النظر». وتابع:«صناعة الدساتير وتعديلها عمل وطني جامع وليس مرتعاً للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية».
وأكمل: «يجب أن تكون صياغة الدستور متينة وجميلة، وعباراته دالة وموجزة وقصيرة ولا تحتمل كثيراً من التفسير ولا تقود إلى الصراع».
واختتم: «اجعلوا الوطن واستقراره وكرامة أهله وجمع شتاته نصب أعينكم».
الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات
إلى ذلك ،أفادت مصادر، بأن أطراف محادثات القاهرة، بين البرلمان والأعلى للدولة حول المسار الدستوري،طالبت بالالتزام بالجدول الزمني للانتخابات.
وتابعت أن مباحثات القاهرة باتت تتمحور بشكل خاص حول شكل الانتخابات الليبية وسبل إجرائها. من جهة أخرى، شدد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا شدد خلال لقائه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في سرت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.
«مذبحة سجن أبو سليم»
على صعيد آخر، حكمت محكمة استئناف طرابلس أمس، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم» التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري.
وكان ينتظر من ذات المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية، أمس، بعدما أجلت الجلسة منتصف الشهر الماضي.
وأبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي إلى جانب عدد من المسؤولين في النظام السابق.
( وكالات)
