أبوظبي: «الخليج»
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، قراراً وزارياً رقم 399 لسنة 2022 بشان إعادة تشكيل لجنة تصنيف الجرائم، نص على أنه يعاد تشكيل لجنة تصنيف الجرائم برئاسة المستشار هيثم علي عبدالله الحمادي رئيس النيابة النيابة العامة الاتحادية وعضوية كل من، المستشار الدكتور سعيد حسن محمد بالحاج، والمستشار حسن محمد حسن المعيني، والدكتور مصطفى إسماعيل مهدي من النيابة العامة الاتحادية، والمستشار عبدالله الشاعر الظاهري من النيابة العامة لإمارة أبوظبي، والمستشار يوسف أمين العلي من النيابة العامة لإمارة دبي، والمستشار خالد عبدالله سعيد الوالي من النيابة العامة لإمارة رأس الخيمة، والمستشار محمد أحمد محمد الحمادي مدير إدارة الفتوى والتشريع وزارة العدل، والعميد عبد العزيز عبد الله الأحمد، والمقدم سعيد سالم الكتبي، والمقدم محمد حمد الزيودي، والمقدم محمد حمود العفاري، والرائد سعيد راشد اليماحي، والرائد سعيد خلفان الكعبي، والرائد خليفة حمد المزروعي، والنقيب عبدالله سليمان الظنحاني من وزارة الداخلية.
وحدد القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، 6 اختصاصات للجنة منها، وضع خطة لتصنيف الجرائم والعقوبات الواردة بالقوانين العقابية وإدراجها بالنظام الجزائي الإلكتروني، ورقمنة التشريعات بالتنسيق بين كافة الجهات وإصدار دليل الإجراءات الموحد، ووضع دراسة تحليلية لتطوير التشريعات الحالية بهدف رقمنتها، وتحديد مستويات الصلاحية لكافة الجهات المعنية بالحصول والاطلاع واستخدام والولوج للمعلومات والبيانات، والسلطة الآمرة بتبادل البيانات والمعلومات.
وجاء في القرار أنه في سبيل قيام اللجنة بالمهام المنوطة بها تضع اللجنة نظام عملها، ولها تشكيل فرق عمل ولجان فرعية من بين أعضائها تكلف بإنجاز مهام محددة وفقاً لاختصاصاتها، وتجتمع اللجنة بمقر مكتب النائب العام الاتحادي مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها عن طريق الاتصال المرئي، ويكون للجنة مقرراً يختاره رئيسها ويتولى المقرر تدوين محاضر جلسات اجتماعات اللجنة، وتنفيذ قراراتها ومتابعتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء إذا رأت مقتضى ذلك.
