أعلن بنك «كريدي سويس» السويسري، الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين سيتنحى عن منصبه بعد أن أعلن البنك عن خسارة هائلة في الربع الثاني، حيث أدى ضعف أداء البنك الاستثماري وتزايد أحكام التقاضي إلى تراجع الأرباح.
وقد سجل البنك خسارة صافية قدرها 1.593 مليار فرنك سويسري (1.66 مليار دولار)، أقل بكثير من توقعات المحللين لخسارة 398.16 مليون فرنك سويسري، وفي بيان الأربعاء أقر جوتشتاين بأن نتائج الربع الثاني كانت «مخيبة للآمال»، وبرر الأمر بأن أداء البنك قد تأثر بشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي والرياح المعاكسة للسوق.
وقال: «إن الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة واضحة، وتجري الآن مراجعة شاملة لتعزيز محورنا في إدارة الثروات والبنك السويسري، وإدارة الأصول بدعم من التحول الأساسي لبنك الاستثمار لدينا».
العائدات الاستثمارية
وبعد إعلان التنحي سيحل أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي السابق لقسم إدارة الأصول في البنك، محل جوتشتاين الذي تولى زمام الأمور في أوائل عام 2020 بعد استقالة سلفه تيدجان ثيام، بعد فضيحة تجسس.
وبالعودة إلى الخسائر فقد ذكر كريدي سويس في ملخص، الأربعاء، أن البنك الاستثماري قد تضرر جراء تراجع نشاط إصدار أسواق رأس المال بشكل كبير وانخفاض نشاط العملاء، معترفاً بأن وضعية القسم لم تكن موجهة نحو الاستفادة من ظروف السوق المتقلبة، وقد تأثرت بشكل كبير مجالات قوته، كأسواق رأس المال.
وكان الانخفاض السنوي بنسبة 29% في صافي إيرادات المجموعة، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض 43% في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتراجع عائدات إدارة الثروات بنسبة 34%، في حين انخفضت إيرادات إدارة الأصول أيضاً بنسبة 25%.
وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 10% على أساس سنوي، وتضمنت أحكام التقاضي الرئيسية البالغة 434 مليون فرنك سويسري المتعلقة بمسائل قانونية متعددة.
فضائح متوالية
وجاء تقرير الأرباح المخيب للآمال، الأربعاء، على خلفية خسارة صافية قدرها 273 مليون فرنك سويسري في الربع الأول، حيث أثرت الخسائر المتعلقة بروسيا، وتكاليف التقاضي المستمرة الناشئة عن فضيحة صندوق التحوط «أركيجوس» في دخل البنك، وفي الربع الثاني من عام 2021 كان صافي الدخل 253 مليون فرنك سويسري، بانخفاض 78% عن العام السابق، بعد أن خسر 4.4 مليار فرنك عقب انهيار صندوق التحوط.
وكان البنك قد حذّر منذ وقت مبكر في يونيو، من احتمال تكبده خسارة في الربع، مشيراً إلى الوضع الجيوسياسي المتدهور وتشديد السياسة النقدية الصارمة من البنوك المركزية، وتراجع الإجراءات المتعلقة بكوفيد ـ 19.
ويواجه البنك أيضاً ضربة محتملة بقيمة 600 مليون دولار من دعوى قضائية في برمودا تتعلق بذراعه هناك للتأمين على الحياة، حيث تستمر الفضائح القديمة في تقويض ميزانيته العمومية. (وكالات)
وقد سجل البنك خسارة صافية قدرها 1.593 مليار فرنك سويسري (1.66 مليار دولار)، أقل بكثير من توقعات المحللين لخسارة 398.16 مليون فرنك سويسري، وفي بيان الأربعاء أقر جوتشتاين بأن نتائج الربع الثاني كانت «مخيبة للآمال»، وبرر الأمر بأن أداء البنك قد تأثر بشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي والرياح المعاكسة للسوق.
وقال: «إن الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة واضحة، وتجري الآن مراجعة شاملة لتعزيز محورنا في إدارة الثروات والبنك السويسري، وإدارة الأصول بدعم من التحول الأساسي لبنك الاستثمار لدينا».
العائدات الاستثمارية
وبعد إعلان التنحي سيحل أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي السابق لقسم إدارة الأصول في البنك، محل جوتشتاين الذي تولى زمام الأمور في أوائل عام 2020 بعد استقالة سلفه تيدجان ثيام، بعد فضيحة تجسس.
وبالعودة إلى الخسائر فقد ذكر كريدي سويس في ملخص، الأربعاء، أن البنك الاستثماري قد تضرر جراء تراجع نشاط إصدار أسواق رأس المال بشكل كبير وانخفاض نشاط العملاء، معترفاً بأن وضعية القسم لم تكن موجهة نحو الاستفادة من ظروف السوق المتقلبة، وقد تأثرت بشكل كبير مجالات قوته، كأسواق رأس المال.
وكان الانخفاض السنوي بنسبة 29% في صافي إيرادات المجموعة، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض 43% في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتراجع عائدات إدارة الثروات بنسبة 34%، في حين انخفضت إيرادات إدارة الأصول أيضاً بنسبة 25%.
وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 10% على أساس سنوي، وتضمنت أحكام التقاضي الرئيسية البالغة 434 مليون فرنك سويسري المتعلقة بمسائل قانونية متعددة.
فضائح متوالية
وجاء تقرير الأرباح المخيب للآمال، الأربعاء، على خلفية خسارة صافية قدرها 273 مليون فرنك سويسري في الربع الأول، حيث أثرت الخسائر المتعلقة بروسيا، وتكاليف التقاضي المستمرة الناشئة عن فضيحة صندوق التحوط «أركيجوس» في دخل البنك، وفي الربع الثاني من عام 2021 كان صافي الدخل 253 مليون فرنك سويسري، بانخفاض 78% عن العام السابق، بعد أن خسر 4.4 مليار فرنك عقب انهيار صندوق التحوط.
وكان البنك قد حذّر منذ وقت مبكر في يونيو، من احتمال تكبده خسارة في الربع، مشيراً إلى الوضع الجيوسياسي المتدهور وتشديد السياسة النقدية الصارمة من البنوك المركزية، وتراجع الإجراءات المتعلقة بكوفيد ـ 19.
ويواجه البنك أيضاً ضربة محتملة بقيمة 600 مليون دولار من دعوى قضائية في برمودا تتعلق بذراعه هناك للتأمين على الحياة، حيث تستمر الفضائح القديمة في تقويض ميزانيته العمومية. (وكالات)
