انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، مما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.
وفي حين أن الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الناتج المحلي الإجمالي الذي كشفت عنه وزارة التجارة، الخميس يعكس إلى حد بعيد وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى الشركات بسبب النقص المستمر في السيارات، ظهر الوضع الاقتصادي ضعيفا بشكل عام بينما كانت الصادرات النقطة المضيئة الوحيدة.
وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس آذار 225 نقطة أساس.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، الخميس إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة.
وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 بالمئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 بالمئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول.
وانكمش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف «الركود الفني». لكن خبراء اقتصاديين والبيت الأبيض والمركزي الأمريكي يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.
ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه «تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها».
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام، بينما استمر الطلب المحلي في النمو.
وسعى البيت الأبيض إلى تهدئة مخاوف الناخبين قبل انتخابات الكونجرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والتي ستقرر ما إذا كان الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن سيحتفظ بأغلبيته.
وعددت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنجازات الإدارة على مدى 18 شهرا مضت، بما في ذلك الصعود القوي للتوظيف في أعقاب عمليات تسريح قياسية في ذروة جائحة كوفيد-19، ووصفت الاقتصاد بأنه «قادر على الصمود». ومع ذلك، أقرت يلين بأن النشاط الاقتصادي يتباطأ وحذرت من وجود مخاطر عديدة تلوح في الأفق.
وقالت يلين في مؤتمر صحفي «يشير هذا التقرير إلى اقتصاد يسير في طريقه إلى نمو مستدام أكثر ثباتا».
وجرى تداول الأسهم في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
لكن هناك قدرا كبيرا من الضبابية يحيط بالتوقعات للنصف الثاني من العام، مع تراجع بيانات الإسكان والتصنيع.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف إلى 256 ألفا المعدل لأسباب موسمية في الأسبوع المنتهي يوم 23 يوليو تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا 253 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
(رويترز)
