أبوظبي : آية الديب
رفع أخ على شقيقته دعوى إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وطالب فيها بإلزامها بتسليم السيارة بأقرب موعد وأقرب مركز شرطة، وإلزامها بأداء قيمة المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة بقيمة 30 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% والرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن شقيقته استولت على سيارته وارتكبت مخالفات فيها.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، حضر المدّعي، وقرر أن قيمة السيارة 40 ألف درهم، وأنه منحها لشقيقته، لاستعمالها ولقضاء حوائجها، وأنها ارتكبت مخالفات كثيرة بها، ولم تردها إليه. وأكد عدم وجود أية دعاوى جزائية بين المدعي والمدعى عليها.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الأخ المدعي بالمصاريف والرسوم، وأشارت إلى خلوّ أوراق القضية من أي دليل على صحة ما يدعيه، لافتة إلى أن المدّعي لم يطلب كذلك إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدّعيه.
رفع أخ على شقيقته دعوى إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وطالب فيها بإلزامها بتسليم السيارة بأقرب موعد وأقرب مركز شرطة، وإلزامها بأداء قيمة المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة بقيمة 30 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% والرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن شقيقته استولت على سيارته وارتكبت مخالفات فيها.
وأمام مكتب إدارة الدعوى، حضر المدّعي، وقرر أن قيمة السيارة 40 ألف درهم، وأنه منحها لشقيقته، لاستعمالها ولقضاء حوائجها، وأنها ارتكبت مخالفات كثيرة بها، ولم تردها إليه. وأكد عدم وجود أية دعاوى جزائية بين المدعي والمدعى عليها.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الأخ المدعي بالمصاريف والرسوم، وأشارت إلى خلوّ أوراق القضية من أي دليل على صحة ما يدعيه، لافتة إلى أن المدّعي لم يطلب كذلك إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدّعيه.
