أبوظبي:آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة وطالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها 85 ألف درهم، استولى عليها ضمن وعده لها بالزواج للمرة الثانية، بعدما حلف اليمين الحاسمة التي أكد فيها أنه لم يقترض منها المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها مخاطبة النيابة العامة بتفريغ الكاميرات الخاصة بإحدى القضايا ومخاطبة الشرطة لتفريغها، لإثبات لقائها بالمدّعى عليه وأخذه منها مغلّفاً أبيض، واستجوابه للاستدلال به، وتكليفه تقديم كشف حسابه البنكي الذي دفع عن طريقه الأموال لملف تنفيذ قضية كانت قد رفعتها عليه، وإلزامه بأن يؤدي لها 85 ألف درهم، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة لها أو الحاسمة للرجل لتأكيد أنه التقاها، وتسلّم منها 85 ألف درهم ومبالغ أخرى، وإلزامه الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المرأة إلى أنها تعرفت إلى المدّعى عليه ووعدها بالزواج، ثم طلب منها إقراضه 111 ألف درهم، وبعدما أقرضته المبلغ أخلف وعده، فأقامت دعوى عليه قضي لها فيها بهذا المبلغ. وبعد فتح ملف تنفيذ، عاود وعده بالزواج منها مرة أخرى، وطلب منها إقراضه مبلغ 85 ألف درهم لسداد الملف التنفيذي بحقه، وبعد أن أقرضته المبلغ رفض الزواج منها ورفض إرجاع المبلغ أيضاً.
وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدّعى عليه التي أقسم فيها بأنه لم يقترض منها 85 ألف درهم، فيما قضت المحكمة برفض دعوى المرأة وإلزامها بالمصاريف والرسوم. مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المرأة طلبت مخاطبة جهات لتفريغ كاميرات وإثبات لقائها الرجل وتسليمه مغلّفاً، وأن تأكيد هذا الأمر لن يؤدي إلى حسم النزاع بين الطرفين وإثبات تسلّم الرجل للمبلغ على سبيل القرض.
وأكدت المحكمة أن جميع طلبات المرأة بالاستجواب والمخاطبات غير منتجة، فقررت توجيه اليمين الحاسمة للرجل بناء على طلبها، وحلفها الرجل بما يثبت معه عدم صحة اقتراضه منها وعدم مديونيته لها.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة وطالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها 85 ألف درهم، استولى عليها ضمن وعده لها بالزواج للمرة الثانية، بعدما حلف اليمين الحاسمة التي أكد فيها أنه لم يقترض منها المبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية طالبت فيها مخاطبة النيابة العامة بتفريغ الكاميرات الخاصة بإحدى القضايا ومخاطبة الشرطة لتفريغها، لإثبات لقائها بالمدّعى عليه وأخذه منها مغلّفاً أبيض، واستجوابه للاستدلال به، وتكليفه تقديم كشف حسابه البنكي الذي دفع عن طريقه الأموال لملف تنفيذ قضية كانت قد رفعتها عليه، وإلزامه بأن يؤدي لها 85 ألف درهم، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة لها أو الحاسمة للرجل لتأكيد أنه التقاها، وتسلّم منها 85 ألف درهم ومبالغ أخرى، وإلزامه الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المرأة إلى أنها تعرفت إلى المدّعى عليه ووعدها بالزواج، ثم طلب منها إقراضه 111 ألف درهم، وبعدما أقرضته المبلغ أخلف وعده، فأقامت دعوى عليه قضي لها فيها بهذا المبلغ. وبعد فتح ملف تنفيذ، عاود وعده بالزواج منها مرة أخرى، وطلب منها إقراضه مبلغ 85 ألف درهم لسداد الملف التنفيذي بحقه، وبعد أن أقرضته المبلغ رفض الزواج منها ورفض إرجاع المبلغ أيضاً.
وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدّعى عليه التي أقسم فيها بأنه لم يقترض منها 85 ألف درهم، فيما قضت المحكمة برفض دعوى المرأة وإلزامها بالمصاريف والرسوم. مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المرأة طلبت مخاطبة جهات لتفريغ كاميرات وإثبات لقائها الرجل وتسليمه مغلّفاً، وأن تأكيد هذا الأمر لن يؤدي إلى حسم النزاع بين الطرفين وإثبات تسلّم الرجل للمبلغ على سبيل القرض.
وأكدت المحكمة أن جميع طلبات المرأة بالاستجواب والمخاطبات غير منتجة، فقررت توجيه اليمين الحاسمة للرجل بناء على طلبها، وحلفها الرجل بما يثبت معه عدم صحة اقتراضه منها وعدم مديونيته لها.
