منصة مشتريات رقمية جديدة للجهات الاتحادية في الإمارات العام الجاري

دبي: حازم حلمي
تعتزم وزارة المالية إطلاق تطبيق منصة المشتريات الرقمية الجديدة على مراحل (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية) في جميع الجهات الاتحادية في الإمارات خلال العام الجاري 2022.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنها تجاوزت كافة التحديات التي شهدها المشروع، وفي مقدمتها تطبيق نظام العمل عن بُعد الذي فرضته جائحة كورونا، التي كان لها أثر مباشر في خطة عمل المشروع.
وتهدف منصة المشتريات الرقمية، لضمان الحوكمة الرشيدة، وتوفير سياسة مشتريات مرنة، وتعزيز التكامل مع الأنظمة المالية الفيدرالية. وتتيح المنصة الشراء الإلكتروني (الكتالوج)، حيث توفر جميع السلع والخدمات لمختلف الجهات الحكومية، لتسهيل تصنيف المنتجات والخدمات المقدمة.

• تطوير الخدمات المقدمة

وبينت الوزارة أن المنصة صممت لتطوير خدمات استباقية تعمل على تحسين تجربة المستخدم، وتحسين المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءة الإنفاق عبر الجهات الاتحادية، من خلال منح عقود شراء طويلة الأجل تصل إلى ثلاث سنوات لضمان أفضل الأسعار والجودة، كما ستساعد المنصة على تسريع الإجراءات مع ضمان توافر الميزانيات المخصصة، وتعزيز كفاءة تخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.
وأوضحت وزارة المالية أنها تعمل على تطوير علاقاتها الوثيقة مع الموردين الاستراتيجيين الرئيسيين لدعم قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات، خاصة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمتوسطة، لأهمية دورهم في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.

• تأهيل الموردين

وكشفت أنها ستقوم بإدارة وتسجيل وتأهيل الموردين للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وتحتفظ بقائمة رئيسية بالموردين، كما ستعمل المنصة على تسهيل عمليات التسجيل في سجل الموردين الفيدرالي، وتصنفهم تحت مجموعة من المعايير (على سبيل المثال: الأهمية والابتكار وملف تعريف المورد والإنفاق والتحديات وما إلى ذلك) من أجل تشجيع الموردين على الابتكار والتطوير.
وأكدت الوزارة أنها وضعت حلولاً للعمل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، مع ضمان توفير الممكنات والدعم اللازم وذلك من خلال تخصيص فريق عمل احترافي يوفر الدعم الفني للمستخدمين في الجهات الاتحادية والرد على جميع استفساراتهم.