اختتمت بالقاهرة، أمس الاثنين، فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي عُقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول تحت عنوان «دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب» بمشاركة 41 دولة إفريقية، لمناقشة سبل التعاون بين البلدان الإفريقية فى مجال القضاء الدستوري.
وشملت المحاور التي تناولها الاجتماع خلال الأيام الثلاثة الماضية 5 محاور رئيسية؛ وهي: الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، والعدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وأصدر المشاركون في الاجتماع «إعلان القاهرة 2022» الذي اشتمل على 19 توصية تدعم الجهود الرامية إلى حلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بين الدول.
وأعلن المشاركون، في الاجتماع، دعمهم للحقوق الدستورية للمهاجرين واللاجئين، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كإحدى الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعاً من دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
الحق في شغل الوظائف العامة
وأشارت التوصيات إلى حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين، وتشجيع الجهود الرامية إلى دمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهليهم لحياة كريمة.
وثمن المشاركون في المؤتمر مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين، والدعوة إلى حماية البيئة، واعتبار ذلك حقاً دستورياً أصيلاً، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، وتبني مفهوم «العدالة البيئية» في البلدان الإفريقية، ودعم القضاة الأفارقة في تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن.
احترام الهوية الثقافية الإفريقية
ودعا المؤتمر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الإفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وكذا الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
كما أكد المؤتمرون كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي، وأشادوا بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة في شغل الوظائف العامة وولاية القضاء، فضلاً عن دعمهم إنشاء مركز إفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ومنحه الصفة المؤسسية.
تعزيز التعاون بين سائر المحاكم
وحث المشاركون على تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية ونظرائها في العالم، وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ولجنة «فينيسيا» واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البنّاء بينها.
وأشار «إعلان القاهرة» إلى أن التداعيات المختلفة للحروب التي يشهدها العالم حالياً، وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاديات الإفريقية تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط الخام، تؤكد الحاجة الماسة إلى التنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية.
وشددت التوصيات على وجود «مسؤولية قانونية وأخلاقية» على قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، للتباحث المستمر بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية. ( وكالات)
