توطين الوظائف الحكومية

تسعى حكومتنا الرشيدة، عبر حزم من المبادرات المتتابعة إلى تفعيل التوطين في القطاع الخاص، ودعم وجود المواطن في القطاع المترامي الأطراف، وتنمية مهاراته، وتسعى الشركات بحزم حالياً إلى توطين الوظائف المختلفة، التي تستوعب المواطنين من مختلف المهارات ومختلف المؤهلات. لكن المستغرب في الوقت نفسه، أن نجد وظائف حكومية إدارية وإشرافية يشغلها غير المواطنين، بلا أي أسباب مقنعة، ولا مبرر للجهات الحكومية لتوظيف غير المواطنين فيها. 
والمستغرب أكثر أن نجد المواطنين المسؤولين عن قطاعات في تطوير الموارد البشرية وإدارتها يعينون مديري وحدات وموظفين في وظائف إدارية بحتة، وفي العلاقات العامة والاتصال الحكومي، في حين أن كوادر مواطنة ذات خبرة لا تجد تلك الفرص المتاحة، وحتى خريجو جامعاتنا الوطنية وكلياتنا ما زال عدد كبير منهم من الباحثين عن العمل، أو في وظائف إدارية أخرى غير تخصصاتهم، وخاصة تلك الوظائف التي تعدّ واجهة للجهات الحكومية، ووظائف ليست صعبة إطلاقاً على المواطنين الذين لديهم مهارات اجتماعية تعلو على غيرهم بحكم معرفتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، والمسؤول المواطن الذي عجز عن إيجاد كوادر مواطنة لتمثيل جهته، ثمة خلل يواجهه في عمله، ويواجه طريقة العمل المتبعة في الجهة، ولا مبرر منطقياً يفسره، غير علامة استفهام كبرى لا نجد لها إجابة.
فحكومتنا تدعم المواطنين في القطاع الخاص، وتدفع للمزيد من الاستقرار لهم في جهات عملهم، وتسعى لتحسين بيئة العمل في ذلك القطاع، ومبادرات وزارة التوطين والموارد البشرية، ما زالت مستمرة، في الضغط على القطاع الخاص لاستيعاب المواطنين فيه، إلا أننا نحتاج إلى ذلك الضغط المماثل في القطاع الحكومي ليجد المواطن سعة في الفرص الوظيفية التي تستوعب آماله وطموحه في وطنه. 
ولا بدّ من التركيز على قطاعات معينة شغلها غير المواطنين أوقاتاً طويلة، بحكم عدم وجود مواطنين مؤهلين فيها، إلا أن الأوضاع الآن اختلفت، ومهارات كوادرنا تطورت وحتى نوعية تخصصاتنا وصلت إلى علوم الفضاء، بحكم التطور الذي أجرته جامعاتنا الوطنية على تخصصاتها، وواكبت التطورات التي شهدتها الدولة وقيادتنا الطموحة، وعلى إثره وضعت المناهج المطورة حتى في المدارس، ومن يمتلك الآن شهادة ثانوية نجد مهاراته تواكب متطلبات القطاع الخاص في الوظائف المطلوبة، فكيف في العمل الحكومي الثابت في تعاملاته ونطاقه محدود مقارنة بالقطاع الخاص التنافسي، ولا مبرر مقنعاً للمواطن المسؤول عن تعيين غير المواطنين في وظائف حكومية أو شبه حكومية، ولا بدّ من مراجعة سياسته ونمط تفكيره.
[email protected]