صحيفة الخليج | Author

في كل إمارة من إمارات الدولة، تتجلّى مبادرات متميزة مخصصة لرعاية الحيوانات السائبة، تجسيداً لقيم الرحمة بتلك الكائنات.

ولكن في رأس الخيمة، على وجه الخصوص، يبرز مركز مخصص لرعاية الحيوانات، ما إن تطأ قدمك أبوابه، حتى تشعر وكأنه واحة سلام مصغرة في عالمنا الكبير؛ حيث تعيش الحيوانات الأليفة على فطرتها، حرة طليقة، وتتوافر لها كل المقومات التي تضمن لها العيش برفاهية وأمان. هذه الصورة الناصعة تحمل في طياتها رسالة بليغة، بأن دولة الإمارات لا تنسى حتى الكائنات الضعيفة التي تشاركنا العيش بسلام على هذه الأرض.

وامتداداً لهذا النهج الإنساني، انطلقت في دبي مبادرات عدة، لعل أجملها محطات «إحسان» لإطعام القطط، وتعتمد على التقنيات الذكية لتوفير الأغذية، وتسهيل مشاركة أفراد المجتمع في الأجر، عبر قنوات دفع رقمية مرنة، ناهيك بـ«نوافير الرحمة» التي توفر مياه الشرب الطاهرة للطيور والحيوانات.

والمميز هنا، أن جميع هذه الخدمات حكومية بحتة، تُخصص لها ميزانيات مستقلة، وتديرها بكفاءة أقسام متخصصة في الجهات المحلية.

ولا تقتصر الجهود على الجانب الرسمي فحسب، بل تتكامل معها المساعي الأهلية، عبر جمعيات الرفق بالحيوان، والمبادرات الفردية التي تجد مساحة رحبة للعمل التطوعي.

الرأفة بالحيوانات وتوفير الحياة الكريمة لها، يقعان في صلب متطلبات جودة الحياة؛ فالمجتمع الصحي والمتحضر هو الذي يحافظ على دورة بيئية متوازنة، تقيه الأوبئة والكوارث البيئية.

إن كل فرد منا يقدم إحساناً لمخلوق ضعيف، يساهم في تمتين روابط مجتمعنا، لنشكل معاً لحمة إنسانية ترقى بالوطن، وننال بها الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. فالحيوانات في مجتمعنا مصونة، تكفلها منظومة من الحقوق والخدمات، وكيف لا يكون ذلك وديننا الإسلامي الحنيف هو الذي حثّنا على الرحمة والرفق بكل كبد رطبة!!

ودولتنا الإمارات الحبيبة حين تقدم أفكارها ومبادراتها الاستثنائية، لا تنتظر ثناءً أو تصفيقاً من أحد، بل تنطلق في ذلك كله من قيمها الراسخة، ومبادئها الأصيلة، وثقافتها الإنسانية التي تشكل الركائز الأساسية لوطننا الغالي.

فإذا كانت الحيوانات تحظى بـ «واحات خضراء» ومراكز حكومية متخصصة ترعاها، فما بالك بالإنسان الذي يعيش المكرمة تلو المكرمة على هذه الأرض الطيبة ويتمتع بكنفها ورعايتها؟ وكيف لا، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرسّخ في كل أزمة وجامحة أمن الطمأنينة في نفوس الجميع، مؤكداً بقلب الأب والقائد أن لا يحمل أحدٌ «همّاً» وهو يعيش في ظلال دولتنا الحبيبة.

[email protected]

تظل المواقف الموالية للنظام الإيراني، مهما تعددت مسوغاتها، عصية على القبول أو التصديق لدى ذوي الألباب؛ فالحقائق الميدانية تدحض كل تبرير. إن الإسلام بريء من سياسات العدوان التي تنتهجها طهران، والتي بدلاً من أن توجه ردودها نحو من يستهدفها، صبّت نيرانها باتجاه أرضنا الطاهرة. ويبرز هنا نكران الجميل في أبهى صوره؛ فقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في رفض أي تهديد عسكري لإيران، وأعلنت بوضوح رفضها القاطع لاستخدام أراضيها منطلقاً لأي عمل عدائي ضدها، فكان الرد الإيراني عبر توجيه المسيرات والصواريخ نحو العمق الإماراتي في جحود صارخ للمواقف والحقائق.

إن قراءة التاريخ بتمعن تستحضر إرثاً من الأطماع والعنجهية، مما يؤكد أن أمننا لا يتحقق إلا بحفظ الله تعالى أولاً، ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة ويقظة قواتنا المسلحة؛ لذا وجب علينا المضيّ قدماً بقوة، متسلحين بالعلم، ونسابق الأمم في كل ما هو جديد وفعال لحماية الأوطان، عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، في آن واحد.

لقد أدركت القيادة منذ عهد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن العلم والمعرفة هما الحصن المنيع؛ لذا استثمرت الدولة في بناء الإنسان، حتى غدت الإمارات اليوم تنافس الكبار في شتى الميادين. وتوهم الأعداء أن مناوشاتهم الغادرة قد تنال من صمود اقتصادنا الوطني، وهو المستهدف الأول خلف تلك الضربات، لكنهم أخطأوا الحسابات؛ إذ تصدى حماة الحمى في سلاحنا الجوي لتلك المحاولات بكل بسالة، لتكشف هذه الاعتداءات المخططات العدائية أمام العالم، وتفتح أبواباً جديدة للتعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمننا.

وفي خضم هذه التحديات، جاء الرد الإماراتي الأبلغ عبر مبادرة «اصنع في الإمارات»؛ التي لم تكن مجرد معرض صناعي، بل تظاهرة وطنية عززت الإمكانات المحلية وأثبتت أن اقتصادنا يستند إلى سواعد أبنائه. لقد جسّد هذا الحدث مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»: «ترانا بنظهر أقوى»؛ فكل تحدٍ نمر به يتحول بفضل الرؤية الثاقبة إلى قفزة نوعية نحو التطور والنماء.

أما اجتماعياً، فقد تجلت أعظم الردود في تلك اللحمة الوطنية التي بلغت ذروتها، حيث اصطف المواطنون والمقيمون كتفاً بكتف كالبنيان المرصوص. هذا الالتفاف هو «القوة الناعمة» الحقيقية والدرع الذي استثمرت فيه قيادتنا في أوقات الرخاء، ليثبت معدنه الأصيل في الشدائد. نحن اليوم صف واحد، ومصير واحد، ولا عزاء لمن تخلّف عن ركب الوفاء لهذا الوطن المعطاء.

الإمارات سبّاقة دائماً إلى تبنّي كل ما هو جديد على الساحة العالمية، متى ما أثبت كفاءته ونجاحه. ويأتي إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ ضمن العمل الحكومي، كخطوة رائدة تعكس رؤية استشرافية واضحة لمستقبل الخدمات الحكومية، وتؤكد أن التحول الرقمي في الدولة لم يعد خياراً، بل مسار استراتيجي متكامل.

هذا التوجّه يشمل الجهات الحكومية الاتحادية كافة خلال عامين فقط، على أن يُطبّق في 50% من قطاعات وعمليات وخدمات الحكومة. الزمان محدد، والهدف واضح، والمسار مرسوم بدقة، وهذا ما يميز حكومتنا في سرعة اتخاذ القرار وكفاءة التنفيذ. وخلال هذه المرحلة، سيتم رفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من التعامل باحترافية مع هذا التحول، بما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية، ويرفع من جودة المخرجات الحكومية بشكل عام.

ومن يتابع طبيعة التحولات العالمية يدرك أن ما يقارب 40% من الوظائف التقليدية مرشحة للتغيير أو الاندثار، ليحل محلها الذكاء الاصطناعي بأشكاله المختلفة، ما يعني أننا أمام تغيرات جوهرية لا تقتصر على القطاع الحكومي فحسب، بل تمتد إلى القطاع الخاص، خاصة في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية التي تشهد تسارعاً ملحوظاً في تبنّي الحلول الذكية.

ورغم هذا التقدم الملحوظ وسهولة الخدمات الرقمية الحالية، إلا أن بعض المراجعين ما زالوا مضطرين لزيارة مراكز الخدمة. والمفارقة أنهم قد يُحالون بسرعة إلى الاتصال الهاتفي أو التطبيقات الذكية، وكأن دور الموظف يقتصر على إعادة التوجيه فقط، لا تقديم الحل. فيجد المراجع نفسه بين تنقّل مرهق، واتصال ينتهي برد آلي، دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، ما يخلق فجوة بين تطور الخدمة وتجربة المستخدم الفعلية.

إن توجهات قيادتنا الرشيدة نحو التحول الرقمي لا تعني الاكتفاء بإحالة العملاء إلى الأنظمة الذكية، خاصة حين لا تلبي هذه الحلول احتياجاتهم بشكل كامل. فرفع نسبة استخدام الخدمات الرقمية لا يكون بالإجبار غير المباشر، بل بالتشجيع الواعي، وتبسيط الإجراءات، وتطوير تجربة المستخدم، وتوفير خدمات مترابطة تغني فعلاً عن المراجعة التقليدية.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لا بد من تكامل الأدوار بين التقنية والعنصر البشري، فالموظف لم يعد مجرد ناقل للخدمة، بل موجّه وممكّن للمراجع، يسهم في بناء ثقته بالأنظمة الذكية، ويعزز قدرته على استخدامها بكفاءة وسهولة.

الإمارات تمضي بثبات نحو المستقبل، ولا نريد أن نكون عقبة في طريق هذا التحول. ما نحتاج إليه هو إرشاد أكثر مرونة، توازن بين التقنية واحتياجات الناس، لنصل جميعاً إلى مستقبل أكثر كفاءة وجودة واستدامة بإذن الله تعالى.

في لحظات الاختبار، لا تُقاس الأوطان بما يُقال عنها، بل بما يثبت من مواقفها، وما ينعكس في سلوك أبنائها ومن يعيش على أرضها. ومن هنا، لم يكن شعار «فخورون بالإمارات» مجرد عبارة عابرة، بل تعبير صادق عن حالة وعي جماعي، يترجم عمق الانتماء ويعكس ثقة راسخة بدولة اختارت أن تكون دائماً في صف الإنسان، أينما كان.

الإمارات، التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قامت على قيم العطاء والعدل والكرامة الإنسانية. لم تبخل يوماً على أبنائها، بل وفّرت لهم سبل الحياة الكريمة، من أساسيات المعيشة إلى فرص التمكين والنمو، حتى غدت نموذجاً لدولة ترى في رفاه الإنسان أولوية لا تقبل المساومة. وفي الوقت ذاته، لم تنغلق على ذاتها، بل مدّت يدها إلى العالم بمبادرات إنسانية وخيرية، رسخت مكانتها كقوة للخير في الساحة الدولية، حتى وهي في عمق التعامل مع الأزمات التي تمر عليها، تصدح دائماً بمبادرات إنسانية للعالم أجمع، وآخرها مبادرة أكبر مصنع وقفي للتمور، الذي يعزز الأمن الغذائي ويكافح الجوع عالمياً.

هذا النهج الثابت، الذي يوازن بين الداخل والخارج، ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، هو ما جعل من الفخر بالإمارات شعوراً طبيعياً لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء. فالجميع يلمسون واقعاً قائماً على الاستقرار والعدالة واحترام الإنسان، بعيداً عن أي إضرار بالآخرين أو تعدٍّ على حقوقهم، خاصة مع تركيز القيادة على تنمية المجتمع في جميع مجالاته، المادية والمعنوية، بما تحمله من قيم وأخلاق ومبادئ راسخة تشكّل أساس الهوية الوطنية.

غير أن ما يثير الاستغراب هو ظهور حالات شاذة تحاول النيل من هذا النموذج، عبر مواقف أو تصرفات لا تعكس إلا خللاً في الفهم، أو انحرافاً عن القيم التي قامت عليها الدولة. فخيانة الوطن، بأي صورة كانت، لا يمكن تبريرها، ولا تُفهم إلا في سياق إنكار للفضل، وتجاهل لما قدمته هذه الأرض لمن عاش على ترابها واستفاد من خيراتها، ولا يبررها لا منطق ولا دين، فهي جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، تتنافى مع كل ما قامت عليه هذه الدولة من مبادئ التسامح والانتماء الصادق.

وفي مقابل ذلك، تبقى يقظة الأجهزة المعنية، ووعي المجتمع، وخاصة فئة الشباب، خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولة للمساس بأمن الوطن واستقراره. فالإمارات تأسست على نهج قويم، ولن تُترك عرضة لمن لا يدرك قيمتها. هنا، يصبح الانتماء مسؤولية، ويغدو الفخر موقفاً يُترجم بالأفعال قبل الكلمات، ويؤكد أن هذا الوطن سيبقى حصناً منيعاً بإرادة أبنائه والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة.

نبض

في توقيت دقيق، جاءت الجلسة الإعلامية التي نظمها نادي دبي للصحافة، واستضاف فيها الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، لتفتح نافذة تحليلية على مرحلة ما بعد الأزمة، لا بوصفها مجرد تجاوز لظرف طارئ، بل باعتبارها اختباراً حقيقياً لصلابة الدولة وقدرتها على إعادة تموضعها بثقة.

اللافت في الطرح لم يكن الخطاب بحد ذاته، بل ما استند إليه من أرقام ومعطيات. فالتأكيد على أن الدولة لم تشهد مغادرة تُذكر من المستثمرين والمقيمين، وأن الأغلبية اختارت البقاء، ليس تفصيلاً عابراً، بل مؤشر عميق على مستوى الثقة المتجذر في البيئة الإماراتية. هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل تراكمت عبر سياسات مستقرة ورؤية واضحة، انعكست في استمرار حضور الدولة ضمن المراكز المتقدمة في مؤشر القوة الناعمة، وهو ما عزز شعور المقيمين بالأمان، ورسّخ لدى المواطنين ثقة راسخة بقيادتهم، حتى في ظل الأجواء الصعبة التي شهدتها المنطقة.

ولم يتوقف الأثر عند حدود الأرقام، بل امتد ليشكّل حالة مجتمعية لافتة، حيث برزت بيئة محفزة للعطاء، وسردية وطنية جامعة دفعت الجميع، مواطنين ومقيمين، إلى التعبير عن انتمائهم، والمشاركة الفاعلة في تجاوز التحديات بروح واحدة.

ورغم ما شهدته المنطقة من توترات خلال الأربعين يوماً، وهي الفترة التي تعرضت خلالها الدولة لاستهداف مكثف بالصواريخ والمسيّرات، فإن المشهد الداخلي لم يتزعزع، بل بدا أكثر تماسكاً. وهنا يكمن الفارق الحقيقي؛ فالدول لا تُختبر في لحظات الاستقرار، بل في قدرتها على الحفاظ على توازنها تحت الضغط. وقد جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين قال إن «الإمارات لحمتها مُرّة وجلدها غليظ»، لتترسخ في الأذهان، وتعبّر عن فلسفة دولة تدير الأزمات بعقلانية، وتحولها إلى فرص تعزز موقعها بثبات.

المرحلة المقبلة، كما توحي المؤشرات، لن تكون امتداداً تقليدياً لما سبق، بل مرحلة إعادة ترتيب للحسابات السياسية والاستراتيجية، تستند إلى تجربة عملية رفعت من جاهزية المؤسسات، ووسعت قدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يعزز استدامة الاستقرار ويحفظ المكتسبات.

ولعل الأثر الأبرز للأزمة لم يكن في المؤشرات فقط، بل في ما أفرزته من تلاحم مجتمعي واضح، حيث تجلت صورة الإمارات كدولة لا توفر الأمن فقط، بل تبني شعوراً راسخاً بالثقة والانتماء لدى كل من يعيش على أرضها.

وهنا، لا يكون السؤال: هل مرّت الأزمة؟ بل: ماذا كشفت عنا؟ والإجابة واضحة، بالواقع المرصود والمدعوم بالأرقام... دولة لا تنكسر تحت الضغط، بل تعيد تعريف قوتها في كل مرة.

في مشهد يعكس عمق التلاحم المجتمعي، جاء تفاعل كبار المواطنين، خاصة الأمهات، والأطفال مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليؤكد قوة النسيج الوطني وسهولة وصول رسالة القيادة إلى كل فرد في المجتمع، في صورة تجسد قرب القيادة من الناس وتفاعلهم الفطري معها. لم تكن هذه المشاهد عابرة، بل حملت في طياتها صدق المشاعر الوطنية وانطلاقها من أساس راسخ، حيث عبّر الجميع بطريقتهم البسيطة والعفوية عن فخرهم بالوطن واعتزازهم بقيادته. فالمواقف التي شهدناها في الميدان تعكس هذا التلاحم بوضوح. شابتان مواطنتان توزعان علم الدولة بكل حماس خلال المشي في المناطق الجبلية، وأصحاب منازل متواضعة في القرى البعيدة يرفعون العلم عالياً، وأسر تستعد للاحتفال والتفاعل مع الحملة بتوزيع الأعلام في الأحياء، ومقيمون يشاركون في توزيع علم الدولة للمارة بكل حب وامتنان، في مشهد تتجلى فيه روح المجتمع بكل مكوناته.
هذه الصور، تحمل دلالات عميقة على وعي مجتمعي متجذر، وتفاعل حي مع توجيهات القيادة في حملة «فخورين بالإمارات»، التي لم تكن مجرد مبادرة، بل رسالة وطنية وصلت إلى القلوب قبل العقول، وترجمتها الأفعال قبل الكلمات، لتصبح ممارسة يومية تعكس هوية وطن راسخة.
ومثل هذه الحملات الوطنية لا تتوقف عند حدود اللحظة، بل تمتد آثارها لتعزيز الانتماء وترسيخ القيم والهوية الإماراتية، حيث تتحول إلى جزء من الوعي الجمعي، وتسهم في بناء جيل يدرك معنى الانتماء الحقيقي ومسؤوليته تجاه وطنه، ويترجم ذلك في سلوكياته اليومية.
لقد رسخت الإمارات عبر مسيرتها نموذجاً فريداً في التعامل مع التحديات، حيث لا تُدار الأزمات كردة فعل، بل كفرص لإعادة البناء والتطوير، لتتحول التجارب إلى دروس، والمواقف إلى منهج يُحتذى به. ومن هنا، أصبحت الدولة تقدم للعالم نموذجاً عملياً في كيفية التعلم من الأزمات وصناعة مستقبل أكثر قوة واستدامة.
فالرؤية واضحة، والطموح لا يتوقف، ومع كل خطوة تمضي بها الإمارات إلى الأمام، يزداد الإيمان بقدرتها على ترسيخ مكانتها كأيقونة عالمية في القيادة والتنمية، خاصة في ظل اقتصاد يزداد تماسكاً وازدهاراً مع كل تحدٍ، مدفوعاً برؤية قيادية تستشرف المستقبل وتستثمر في الإنسان.
ورغم تعدد القراءات الخارجية لتجربة الإمارات، تبقى الحقيقة الثابتة أن ما تحقق لم يكن وليد لحظة، بل نتاج رؤية قيادية راسخة، عملت بثبات على بناء نموذج تنموي متكامل، عزّز حضور الدولة عالمياً ورسّخ مكانتها المتقدمة.

[email protected]