بعض الأسر الإماراتية بعد الطلاق، مازال يعاني «الأب» المعيل المنفصل عن أسرته المبالغ الكبيرة التي تخصم من راتبه لصالح متطلبات الأبناء واحتياجاتهم، على الرغم من أنه أثناء وجوده معهم ضمن الأسرة لم يكن يصرف المبالغ نفسها التي أقرتها عليه الجهات المختصة ليصرف على أسرته بعد الانفصال، كما تعاني «الأم» المنفصلة مواجهتها للضغوط الاجتماعية التي تأفك بها كونها حملت لقب «مطلقة»، وتحملت تربية الأبناء لوحدها، ولا توجد برامج خاصة لدعم لتلك الأسر التي لم توفق في مسيرة الحياة الزوجية اجتماعياً ونفسياً، على الرغم من أن أعدادها ليست بالبسيطة.
إرشاد أفراد الأسرة بعد الانفصال، وتخصيص برامج تستهدفهم، بذات أهمية البرامج المخصصة لرفع الوعي وتقليل أعداد الطلاق، فالنتيجة واقعة لا محالة، ولا يمكن أن نصرف النظر عنها، وتحتاج إلى جهود توعوية كبيرة مع أفراد الأسرة المنفصلة سواء مع الأم أو الأب وكذلك مع الأبناء خاصة لمساعدتهم على كيفية مواجهة ضغوط الحياة، وعدم التأثر بانفصال الأبوين، كونهم أكثر عرضة للأخطار المحدقة بهم من رفقاء السوء ومن غيرها من المؤثرات الخارجية المحيطة بهم.
والأولى أن يسلط الضوء على الإشادة بأفراد الأسرة المنفصلة والتي نجحت في تجاوز «مطبات» الحياة، وأخرجت نماذج مجتمعية ناجحة من أبنائها، ليتعلم الآخرون منها في كيفية تجاوز محنة «الانفصال»، والسير إلى مراسي الأمان والاستقرار والنجاح الأسري، كما أنه من المهم تسليط الضوء على نتاج الطلاق غير الناجح، والذي نتج عنه أفراد غير أسوياء، ولا يعني نبذهم، إنما إرشادهم للطريق الصحيح، وتفهم الظروف التي عاشوا فيها، والمؤسسات العقابية أكثر جهة ممكن أن تدلي بأرقام الأفراد والأحداث الذين وصلوا لأبوابها من خلفية الأسر المطلقة، للجهات المختصة حتى تتم متابعتها بصفتها قضية مجتمعية بشكل دقيق والسعي إلى تقليل أعدادها، وتوعية المجتمع نحو نتائجها.
وعلى الرغم من أن وزارة تنمية المجتمع أطلقت السياسة الوطنية للأسرة في عام 2018 فإنها لم تصاحبها استراتيجية محددة الأهداف، وتسعى إلى نتائج معينة، في حين أن معظم الخدمات المتوفرة للأسر بحسب وثيقة السياسية متوفرة بشكل جزئي أو بشكل محدود، من المساعدات المالية، والإرشاد الأسري والدورات التدريبية والبرامج، لأن «الأسرة» عماد المجتمع تحتاج إلى تخصيص اهتمام أكبر بالبرامج والمبادرات الموجهة لها، ويمكن ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص وتفعيل المسؤولية المجتمعية لخدمة «الأسرة» واستقرارها لتمكينها في أدوارها، لينعكس ذلك لتكوين مجتمع آمن مستقر، والذي يصل من خلالها إلى جودة الحياة المطلوبة.
