لندن - (أ ف ب)
أفادت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» بأن نائبات بريطانيات معارضات طلبن فتح تحقيق بعد مزاعم تتعلق باختراق هاتف ليز تراس الخلوي، عندما كانت وزيرة للخارجية من جانب عملاء يُشتبه بأنهم يعملون للكرملين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنيّة لم تُسمّها قولها إنّ هاتف تراس تعرض للاختراق «من جانب عملاء يشتبه في أنهم يعملون لحساب الكرملين». ويُشتبه في أنّهم تمكّنوا من الولوج إلى «محادثات في منتهى السرّية مع شركاء دوليّين».
من جهته قال متحدث باسم الحكومة «نحن لا نعلق» على الترتيبات الأمنية المتعلقة بالأفراد، لكنه أضاف أن هناك «أنظمة قويّة مطبّقة للحماية من التهديدات السيبرانيّة».
وشدّدت النائبة العمالية المعارضة إيفيت كوبر من جهتها على ضرورة «التحقيق في كل هذه المشاكل الأمنية ومعالجتها على أعلى مستوى».
وقال مصدر للصحيفة إن الهاتف «المخترق» وُضع في خزانة مغلقة في مكان حكومي آمن بعد اختراق رسائل لمدة تصل إلى عام ويتعلق بعضها بـ«مناقشات شديدة الحساسية» حول الحرب في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن الاختراق اكتشف هذا الصيف عندما كانت تراس وزيرة للخارجية وتقوم بحملة لتصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء.
وأشارت إلى أن هناك «تفاصيل حجَبَها» رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسيمون كيس، أكبر مستشاريه السياسيين.
وقالت النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران «نحتاج إلى تحقيق طارئ مستقل لكشف الحقيقة».
ولم تُحدد الصحيفة السبب الذي يدفع إلى الاشتباه في وقوف روسيا وراء الهجوم المزعوم، لكنها نقلت عن مصدر قوله إن «الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة من يقف وراء هذا النوع من الهجمات، غير أن روسيا تميل إلى أن تكون في رأس اللائحة».
يأتي ذلك في وقت أعاد رئيس الوزراء ريشي سوناك تعيين وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان بعد استقالتها بسبب خرق أمني.
ويُشتبه في أنها أرسلت وثيقة سرية جداً إلى عضو في البرلمان عبر بريدها الإلكتروني الشخصي.
أفادت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» بأن نائبات بريطانيات معارضات طلبن فتح تحقيق بعد مزاعم تتعلق باختراق هاتف ليز تراس الخلوي، عندما كانت وزيرة للخارجية من جانب عملاء يُشتبه بأنهم يعملون للكرملين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنيّة لم تُسمّها قولها إنّ هاتف تراس تعرض للاختراق «من جانب عملاء يشتبه في أنهم يعملون لحساب الكرملين». ويُشتبه في أنّهم تمكّنوا من الولوج إلى «محادثات في منتهى السرّية مع شركاء دوليّين».
من جهته قال متحدث باسم الحكومة «نحن لا نعلق» على الترتيبات الأمنية المتعلقة بالأفراد، لكنه أضاف أن هناك «أنظمة قويّة مطبّقة للحماية من التهديدات السيبرانيّة».
وشدّدت النائبة العمالية المعارضة إيفيت كوبر من جهتها على ضرورة «التحقيق في كل هذه المشاكل الأمنية ومعالجتها على أعلى مستوى».
وقال مصدر للصحيفة إن الهاتف «المخترق» وُضع في خزانة مغلقة في مكان حكومي آمن بعد اختراق رسائل لمدة تصل إلى عام ويتعلق بعضها بـ«مناقشات شديدة الحساسية» حول الحرب في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن الاختراق اكتشف هذا الصيف عندما كانت تراس وزيرة للخارجية وتقوم بحملة لتصبح زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء.
وأشارت إلى أن هناك «تفاصيل حجَبَها» رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسيمون كيس، أكبر مستشاريه السياسيين.
وقالت النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران «نحتاج إلى تحقيق طارئ مستقل لكشف الحقيقة».
ولم تُحدد الصحيفة السبب الذي يدفع إلى الاشتباه في وقوف روسيا وراء الهجوم المزعوم، لكنها نقلت عن مصدر قوله إن «الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة من يقف وراء هذا النوع من الهجمات، غير أن روسيا تميل إلى أن تكون في رأس اللائحة».
يأتي ذلك في وقت أعاد رئيس الوزراء ريشي سوناك تعيين وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان بعد استقالتها بسبب خرق أمني.
ويُشتبه في أنها أرسلت وثيقة سرية جداً إلى عضو في البرلمان عبر بريدها الإلكتروني الشخصي.
