تحسنت ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات، في ظل تسارع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة. أدى تحسن معدلات الطلب إلى ضغوط إضافية على القدرات الاستيعابية، مما دفع الشركات إلى زيادة عدد موظفيها بأقصى معدل منذ شهر يوليو 2016 ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك فقد تراجعت ثقة الشركات بشكل طفيف وظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه التاريخي.
ظلت ضغوط الأسعار متواضعة في شهر أكتوبر، في ظل تقارير تفيد بأن انخفاض تكاليف الوقود والمعادن والنقل قد عوض جزئياً الزيادات في أسعار المواد في فئات أخرى. وبالتالي، للحفاظ على التنافسية، خفضت الشركات أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لشركة أس آند بي جلوبال في الإمارات - وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، ولم تسبقه إلا قراءة شهر أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات حيث بلغت 56.7 نقطة. ومع بقائه أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، يشير المؤشر إلى تحسن قوي آخر في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
كان من العوامل الأساسية في هذا الارتفاع التوسع الحاد في النشاط التجاري في بداية الربع الرابع، حيث أفادت الشركات عموماً بأن ارتفاع طلب العملاء قد عزز الإنتاج. حيث تسارع معدل نمو النشاط من سبتمبر وسجل ثاني أسرع قراءة منذ شهر يوليو 2019 (بعد قراءة شهر أغسطس).
وبالمثل، ارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بمعدل حاد ومتسارع في شهر أكتوبر، حيث سجلت الشركات أقوى توسع مكرر منذ 11 شهراً. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن العملاء الجدد وانخفاض الأسعار وتحسن الخدمات وكأس العالم فيفا القادم في قطر قد ساهمت في زيادة المبيعات.
كانت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج أحد جوانب الضعف في شهر أكتوبر. شهدت الشركات أبطأ زيادة في مبيعات الصادرات منذ بداية العام في ظل الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي. ومع زيادة الطلب بشكل حاد، واجهت الشركات ضغوطاً إضافية على طاقتها التشغيلية في شهر أكتوبر، مما أدى إلى زيادة حادة ومتسارعة في الأعمال المتراكمة. وقد ارتبط هذا جزئياً بالمشاريع القائمة وتأخيرات الشحن المرتبطة بالوباء.
واستجابت الشركات لهذا الأمر بطريقتين: أولاً، تمت زيادة أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2016، مما أدى إلى تمديد سلسلة نمو التوظيف الحالية إلى ستة أشهر.
ثانياً، زادت الشركات بشكل حاد من نشاطها الشرائي في محاولة لزيادة المخزون من أجل الأعمال المستقبلية. وقد ارتفعت المشتريات إلى أقصى حد منذ منتصف عام 2019، في حين ساهم انخفاض مدد التسليم في زيادة تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل قوي.
في حين أدى ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى بعض الضغوط السعرية في شهر أكتوبر، أشارت الشركات إلى أن التخفيضات في تكاليف بنود مثل الوقود والصلب والنقل أبقت مستوى التضخم معتدلاً. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف التوظيف بمعدل هامشي وبوتيرة أبطأ. وبالتالي، اختارت الشركات خفض أسعار الإنتاج مرة أخرى في شهر أكتوبر في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحسين مبيعاتها للعملاء. ومع ذلك، تباطأ معدل الانخفاض منذ شهر سبتمبر وكان طفيفاً.
وأخيراً، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي في بداية الربع الرابع، وظلت ضعيفة وفقاً للمعايير التاريخية. أما الشركات التي توقعت حدوث نمو فقد أرجعت ذلك إلى المشاريع الجديدة وتطلعها إلى تحسن الاقتصاد.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global Market: سجل مؤشر مديري المشتريات بالإمارات 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، وهي قراءة لم تسبقها إلا قراءة شهر أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات حيث بلغت 56.7 نقطة، مما يشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد استمر في النمو بوتيرة قوية في بداية الربع الرابع. وكان هذا الانتعاش مدفوعاً بالتوسعات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة، ما يؤكد بشكل أكبر على أن الشركات المحلية لا تتغلب على العواصف الاقتصادية العالمية فحسب، بل تتمتع بنمو قوي في الطلب.
وأضاف: سجلت القدرات الاستيعابية للشركات تحركات كبرى في شهر أكتوبر، حيث استجابت الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أعداد الموظفين بمعدل أسرع. في الواقع، كان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع منذ شهر يوليو 2016. سعت الشركات أيضاً إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج أثناء ترتيبها لإنجاز الأعمال المتراكمة، مما أدى إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وتابع: أظهرت بيانات الأسعار أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط استمرت في التمتع بضغوط تضخمية معتدلة في شهر أكتوبر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود وتكاليف النقل تماشياً مع الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط العالمية. وهذا يعني أن الشركات كانت قادرة على خفض أسعار الإنتاج، على الرغم من تراجع معدل التخفيضات إلى أدنى مستوياته منذ شهر يوليو.
