قال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن قانون تنظيم وتنمية الصناعة الجديد، يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، بشأن تسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً من خلال تمكين القطاع الصناعي في الدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن القانون الجديد يدعم تدفق الاستثمار، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، والذي يعد خطوة في غاية الأهمية، تدل على مرونة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات وتطور بيئة أعماله، وتتوافق مع رؤية الحكومة بتسهيل وتيسير أعمال الشركات.
وأوضح السويدي أن القطاع الصناعي الإماراتي بشكل عام، والقطاع الصناعي بإمارة الشارقة بشكل خاص، يقدم للشركات ورواد الأعمال في المجال الصناعي، بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة، والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره.
وأكد أن الدائرة تحرص دائماً على تعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة للإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة، وتعريف المستثمرين بها.
