دبي: «الخليج»
أبرمت «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مذكرة تفاهم مع «مؤسسة دبي للمستقبل» للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي. وجاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع التشريعي 2022 الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات.
وقّع المذكرة أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وتمثل المذكرة إطاراً للتعاون بين الجانبين ضمن المحاور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجالات المرتبطة بتحديث التشريعات السارية في الإمارة، على نحو يتوافق مع الابتكارات الحديثة، كما يشمل نطاق مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والمعرفة والممارسات والدراسات والأبحاث، وتقارير وعلوم المستقبل، واقتراح مشاريع التشريعات الرامية إلى التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في المجالات الحيوية في إمارة دبي.
وقال أحمد بن مسحار: «يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، والمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا قانونياً ومؤسسياً برؤى وتوجهات مستقبلية، بما يُسهم في إرساء دعائم بنية تنظيمية وتشريعية تواكب الإستراتيجيات الوطنية الطموحة، ولا سيما ضمن محور اقتصاد المستقبل، ويشكل هذا التعاون إضافةً نوعية للشراكات التي تجمع بين اللجنة والجهات الرائدة ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وتتيح أدوات مبتكرة لرسم ملامح منظومة تشريعية تواكب العصر وتستشرف المستقبل.
ومن جهته قال خلفان بلهول:«إن تطوير التشريعات وتعزيز مرونتها لمواكبة التغيرات المتسارعة من أهم ركائز ريادة مدن المستقبل ونجاح الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن«هذا التعاون الاستراتيجي مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة تطوير الهيكل التشريعي والتنظيمي في الإمارة، ووضع إطار مرن وشامل لاستراتيجيات حوكمة التغيرات المستقبلية، استناداً إلى رؤية استشرافية تضمن دفع عجلة الابتكار، وتسريع تطوير التقنيات الحديثة واختبارها وتبنيها، وانطلاقاً من رؤية طموحة للإسهام في صنع أفضل مستقبل ممكن، وبهدف جعل دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل والحكومات المرنة والاستباقية».
