السلامي لـ«الخليج»: رفع شركات تأمين للأسعار سيكون أثره سلبياً

أبوظبي: سلام أبوشهاب
يناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثالثة التي تعقد برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، قضايا مهمة تتصل بالتعليم، وارتفاع أسعار تأمين السيارات، عبر 8 أسئلة برلمانية يوجهها عدد من أعضاء المجلس إلى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بواقع 7 أسئلة، منها 5 أسئلة مؤجلة من الجلسة الثانية، بطلب من الوزير، وسؤال واحد إلى محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى جانب مناقشة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد، عن السنة المالية 2023.
وقال عبيد السلامي، عضو المجلس لـ «الخليج» عن سؤاله الذي سيوجهه إلى محمد بن هادي الحسيني، عن رفع أسعار تأمين السيارات، إن بعض شركات التأمين حددت بالاتفاق بينها، تاريخاً ونسباً لرفع أسعار تأمين السيارات، بدءاً من 15 نوفمبر 2022. مشيراً إلى أنه سيكون لذلك أثره السلبي في سوق التأمين بالدولة، والمتعاملين معها، وزيادة أعبائهم.
وأضاف انه تأسيساً على دور المصرف المركزي، المنوط به في توفير المناخ الملائم لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة، والعمل على إلزام شركات التأمين بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها؛ فما المعالجة التي ينوي المصرف المركزي القيام بها، لحماية المتعاملين مع هذه الشركات من مثل هذه الممارسات التي تفرض عليهم واقعاً جديداً بمردود سلبي؟
كما يوجه السلامي، سؤالاً آخر إلى وزير التربية عن «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثيره في الطالب».
مشيراً إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، التغير الذي طرأ على طلاب المدارس الحكومية والخاصة على السواء، من الإرهاق بسبب طول ساعات اليوم الدراسي التي تبدأ باستيقاظهم عند الخامسة فجراً، وتمتد لسبع أو حصص أو ثماني، وتنتهي بالوصول إلى البيت عند الرابعة مساء وأكثر، حيث يجتمعون مع أسرهم وهم منهكون، وبانتظارهم واجبات ومشاريع متراكمة، لا يوجد معها أي متّسع للراحة أو الهوايات أو المشاركة المجتمعية والزيارات الأسرية.
ويتساءل السلامي، هل يوجد لدى الوزارة خطة لتقييم النتائج السلبية لطول ساعات الدوام المدرسي الحالي، ومن ثم تقليصها بمعدل ساعة يومياً لينتهي في تمام الثانية ظهراً؟
من جانب آخر، أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس، في معرض سؤال توجهه إلى وزير التربية عن توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية للصمّ وضعاف السمع، ضرورة حصولهمم على فرص تعليم متكافئة، وهو أبسط حقوقهم الدراسية وحصولهم على التعليم المناسب، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة برعاية أصحاب الهمم وصون حقوقهم في المجتمع، عبر منظومة تشريعية متطورة تراعي تكافؤ الفرص ومواصلة حياتهم الطبيعية في كل مناحي الحياة، بما يعزز دورهم في مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم.
وقالت إن الطلاب الصم وضعاف السمع، يواجهون صعوبة كبيرة في الانتساب إلى الجامعات الحكومية، بسبب عدم توافر مترجمين متخصصين في لغة الإشارة وفي مختلف التخصصات، ولعدم فهم طبيعة هذه الفئة المهمة.
وأضافت أنه في حال قبولهم في الجامعات الحكومية، يكون عبر تخصص واحد، لقلة عدد المترجمين، ومن ثم يحرمون من حقهم في اختيار التخصص الذي يناسب إمكاناتهم وقدراتهم.
وأشارت إلى أهمية فتح آفاق جديدة للعملية التعليمية الجامعية ومواصلة التطوير، خاصة بما يناسب أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع، مطالبة بضرورة توفير عدد كافٍ من المترجمين هم في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية، وتدريبهم بطرائق متطورة، تضمن الترجمة الصحيحة وإيصال المعلومات إلى الطلاب كما هي، من دون تحريف، قد يخل بالمفردات ومعاني الكلمات. وأهمية فتح المجال أمامهم، في اختيار التخصصات التي تناسبهم، بما يعزز استمرار مسيرتهم التعليمية والأكاديمية داخل الدولة، أسوة بأقرانهم الطبيعيين.
وتوجه مريم بن ثنية، سؤالاً عن «اختبار الإمارات القياسي (أمسات)». كما توجه سمية السويدي، سؤالاً عن «الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار (أمسات)».