إعداد: حازم حلمي
يواصل القطاع المالي في دولة الإمارات ريادته باعتباره من أهم القطاعات التي تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مدعوماً بتوقعات المصرف المركزي لنمو الاقتصاد المحلي بقوّة في عام 2022، ليصل إلى 7.6% في أحدث تقرير اقتصادي للربع الثالث من العام الجاري.
وفي هذا دور كبير للأدوات المالية للدولة، التي تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد، ومن أهم الإنجازات المالية لدولة الإمارات في 2022، إصدار أول سندات خزينة بالدرهم، والتي أصدرتها وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، والتي استقطبت شريحة كبيرة من المستثمرين، وطلباً كبيراً، لامس 50 مليار درهم، ضمن برنامج إصدار بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم للعام 2022.
في منتصف مايو/ أيار الماضي، تم إصدار أول سندات خزينة حكومية مقوّمة بالعملة المحلية، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.
وتجاوز حجم الاكتتاب على السندات بواقع 6.3 مرة، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم.
واستمراراً لعملية النجاح الأولى الذي حققته سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم، استطاع المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة المقوّمة بالدرهم، استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة.
وفي أغسطس/ آب 2022، شهد المزاد الثالث تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب، بواقع 5.1 مرة.
وسجل المزاد الرابع الذي تم في سبتمبر/ أيلول 2022، والذي شهد الإصدار الأول لسندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام، طلباً قوياً، حيث استلام عطاءات بقيمة 8.6 مليار درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ساهم المزاد الخامس على السندات المقومة بالدرهم، باستلام عطاءات بقيمة 7.57 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.0 مرة.
وشهد المزاد السادس، الذي أُعلن عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم، تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة.
تعزيز الإيرادات
في الربع الثالث من العام الجاري، أظهرت البيانات الإحصائية المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2022 قفزة كبيرة في إيرادات حكومة دولة الإمارات، بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لتصل إلى 453.6 مليار درهم، مقارنة ب 334 مليار درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع السبب إلى زيادة دخل الحكومة من الضرائب، والمساهمات الاجتماعية.
حيث أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية عبر موقعها الإلكترونية، ارتفاع إيرادات الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 168 مليار درهم، وبنمو 98%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لنحو 84.5 مليار درهم.
هذه أبرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي في دولة الإمارات، بالتعاون مع القطاعات الأخرى بالدولة، التي تتشابك فيما بينها من أجل أن يتبوأ الاقتصاد الإماراتي اليوم مكانة مرموقة بين اقتصادات العالم، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني أحد أكبر الاقتصادات في العالم، إذ يشكل النفط والغاز أقل من 28% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى كونها إحدى أغنى دول العالم على مستوى دخل الأفراد.
ومع نهاية عام 2022، نسلط الضوء بالتفصيل على الإنجازات والنجاحات التي حققها القطاع المالي، ووزارة المالية في دولة الإمارات، والدور البارز لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
أهمها النجاح الكبير الذي ساهم به من خلال إصدار أول سندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام، لتنويع مصادر الدخل الحكومي، والعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في الاقتصاد الوطني، الذي يعد بصمة في العالم والمنطقة بأكملها خلال السنوات الأخيرة، لقدرته على جذب الاستثمار الناجح للدولة.
كما عدّل القطاع المالي، ممثلاً في وزارة المالية، بعض القرارات والتشريعات التي تتعلق بالضريبة، والتي تشرف عليها الوزارة، وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم في توفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.
ميزانية لخمس سنوات
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026، بإجمالي مصروفات تقديرية تقدر ب 252,3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقديرية تقدر ب 255,7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,06 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,613 مليار درهم.
تم تخصيص 24,8 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 39,3% من إجمالي الميزانية العامة للعام 2023، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 9,8 مليار درهم، (15,5%)، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ 4,8 مليار درهم، (7,6%)، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.5 مليار درهم، (5.6%)، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية 5 مليارات درهم، بنسبة 8% من إجمالي الميزانية العامة.
وتم تخصيص 23,9 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية، (38%)، و2.4 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، (3,8%).
كما تم تخصيص 2,1 مليار درهم لقطاع الاستثمارات المالية، (3,4%)، وتتضمن مبلغ (753) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
وتم تخصيص 9,8 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى (15,5% من إجمالي الميزانية العامة لعام 2023).
ضريبة أرباح الأعمال
وبعد 5 سنوات على فرض أول ضريبة مباشرة على المستهلكين (الضريبة الانتقائية، ومن ثم ضريبة القيمة المضافة)، أعلنت الإمارات تطبيق أول ضريبة على الأعمال والشركات بنسبة 9% على أرباح الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، وضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، بدءاً من السنة المالية الأولى للشركة في شهر يونيو/ حزيران 2023، أو يناير/ كانون الثاني 2024، وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً. كما سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، مثل أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
ولن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال، أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص، أو المسموح به في الدولة.
تجنب الازدواج الضريبي
وخلال العام 2022 رفع القطاع المالي ممثلاً في وزارة المالية والمؤسسات الحكومية الأخرى، عدد الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، والاتفاقيات الثنائية، حيث وصلت إلى 247 اتفاقية، منها 139 اتفاقية موقعة نهائياً لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وفي ما يخص الاتفاقيات التي تم توقيعها لحماية وتشجيع الاستثمار فقد بلغت 109 اتفاقيات، وشملت ما يقارب 73% من دول العالم، وقع منها 8 اتفاقيات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وحتى نهاية العام الجاري 2022.
وتهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التغيرات العالمية، وتحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
انتهاء رحلة الدرهم الإلكتروني
لعل أبرز القرارات التي حصلت في القطاع المالي خلال العام الجاري، هو انتهاء العمل بالدرهم الإلكتروني، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما بدأ العمل فيه عام 2001، وأوقفت وزارة المالية الدفع بالدرهم الإلكتروني لسداد المدفوعات الحكومية، وإتاحة سداد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة المعتمدة في الدولة، استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.
ووفر القطاع المالي خلال العام الجاري، كافة الدعم اللازمة لنمو أسواق المال في الدولة، وضمن علاقة شراكة متكاملة حرص خلالها على الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والتحتية، بما يمكّن هذه الأسواق من ترسيخ حضورها على المستويين، الإقليمي والعالمي، وتعزيز تواجدها كشريك قوي وفاعل في السوق المحلي.
