أنهت الأسهم الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لعام 2022، الجمعة على انخفاض، لتنهي عاما من الخسائر الحادة، التي كانت مدفوعة بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم والمخاوف من الركود والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن تزايد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.
وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت أول انخفاض سنوي لها منذ عام 2018 حيث انتهى عصر السياسة النقدية الميسرة بأسرع وتيرة رفع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي منذ الثمانينيات.
ويمثل هذا أيضا أكبر انخفاض سنوي للمؤشرات منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وكانت أسهم أبل وألفابت ومايكروسوفت وأمازون وإنفيديا وتيسلا ضمن أكبر الخاسرين على المؤشر ستاندرد آند بورز 500، إذ تراجعت بنسب تتراوح بين 28 و66 بالمئة في 2022.
وسجلت أسهم الطاقة مكاسب سنوية هائلة بلغت 58 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط.
تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.43 نقطة أو ما يعادل 0.24 بالمئة ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 11.05 نقطة أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 10467.74 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 70.47 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 33152.55 نقطة.
ووفقا للبيانات، فقد انخفض ستاندرد آند بورز خلال العام 19.44 بالمئة، وتراجع داو جونز 8.78 بالمئة وناسداك المجمع 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 2008.
- الأزمة المالية
بشكل عام خسرت الأسهم في بورصة نيويورك «20% من قيمتها» حسبما ذكر الخبير الاستراتيجي سام ستوفال الذي أوضح لوكالة فرانس برس أنها «رابع أكبر خسارة في سوق الأسهم في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية».وأضاف هذا الخبير في الإحصاءات التاريخية لسوق الأسهم «إنها سنة رهيبة».
وجاء تراجع 2022 في وول ستريت بعد الأزمة المالية والعقارية لعام 2008 عندما خسر سوق الأسهم 38.5% ثم انهيار 1974 عندما بلغ الانخفاض 29.7% وأخيراً انهيار فقاعة الإنترنت في 2002 عندما هبط السوق بنسبة 23.4%.
ثم جاء التضخم الأمريكي الثابت ليبلغ أعلى مستويات منذ أربعين عاماً، ونتيجة لذلك حصل التغيير الجذري في موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليشكل إشارة لانتهاء الازدهار بالنسبة للمستثمرين. وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ذروة في يونيو تمثلت ب 9.1% حسب مؤشر الاستهلاك.
ولمكافحتها بدأ الاحتياطي الفيدرالي في مارس رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتنتقل خلال أشهر من صفر إلى 4.50% ما أدى على الفور إلى فتور الاستثمارات سوق الأسهم.
- كلفة المال
يؤثر ارتفاع كلفة المال خصوصاً في استثمارات الشركات خصوصاً العاملة منها في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي في أرباحها المستقبلية.
حتى الآن، انخفض مؤشر ناسداك حيث تتركز أسهم التكنولوجيا الشهيرة هذا العام بنسبة 35% تقريباً. أما تراجع داو جونز فبلغ نحو 9% وخسر مؤشر «إس آند بي 500» الموسع والأكثر تمثيلاً للسوق الأمريكية 20%.
وتضررت الأسهم الرمزية للقطاع مثل تيسلا (انخفضت 65% خلال عام واحد) ومعها أبل (تراجعت 24% ) أو ميتا (خسرت 63%).على الورق، تقلصت ثروات مؤسسيها وأصاب المليارات بمقدار النصف بالنسبة لمارك زوكربرغ في فيسبوك أو نحو النصف لجيف بيزوس رئيس أمازون.
في الوقت نفسه تعزز سعر الدولار ليعود إلى مستوى من التكافؤ مع اليورو لم نشهده منذ 20 عاماً.
أما بالنسبة لأحدث الاستثمارات المتمثلة بالعملات المشفرة، فقد واجهت كارثة كبرى. فمن 46 ألف دولار في مارس انخفض سعر البتكوين إلى أقل من عشرين ألف دولار بعد ثلاثة أشهر ويتم تداوله الآن بحوالي 16 ألفاً.
- الخبر السار والسيئ
«الخبر السار هو أن هذا العام قد انتهى تقريباً» كما قال آرت هوغان من شركة بي. رايلي لإدارة الثروات. وأضاف أن «الأخبار السيئة هي أن 2023 قد يكون صعباً، على الأقل في الأشهر القليلة الأولى»، مع احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي.وتدفع السوابق في التاريخ سام ستوفال إلى القول «يمكن أن نشهد مزيداً من التراجع لأننا لم نر بعد الاستسلام التقليدي لوول ستريت» عندما تتسارع المبيعات.
في الحالات المعتادة «لسوق هابطة» يرتفع مؤشر التقلب إلى حوالى 40. ولكنه يبلغ اليوم حوالي 21، كما يؤكد الخبير. إضافة إلى ذلك، في كل مرة يصل معدل التضخم فيها إلى أكثر من ستة في المئة «يكون مصحوباً بركود مع سوق هابطة»، كما يتوقع.
لذلك يعتقد أن مؤشرات سوق الأسهم «ستظل تختبر أدنى مستوياتها خلال النصف الأول من 2023».
وتبدو ماريس أوغ أكثر تفاؤلاً. وقالت المسؤولة عن إدارة محافظ مالية في مجموعة «تاور بريدج ادفايزر» إنها تعتقد أن «التضخم سيكون تحت السيطرة والاحتياطي الفيدرالي سينجح وسيبدو 2023 وكأنه عام عادي».
وبمجرد انتهاء الركود إن حدث، يمكن أن يكون انتعاش السوق سريعاً، كما يحذر سام ستوفال مشيراً إلى أن السرعة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة فيها من انخفاض أسعار الأسهم «مذهلة». (وكالات)
