الشارقة: «الخليج»
كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن برنامج فعاليات الدورة السادسة من فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار» الذي يقام يومي 8 و9 من فبراير المقبل في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، حيث يستضيف عدداً من الجلسات النقاشية الملهمة وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمستثمرين، ورجال الأعمال محلياً وعالمياً.
ويشكّل المنتدى الذي ينظم هذا العام تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل»، حدثاً سنوياً بارزاً، حيث يسلط الضوء على أهمية توجيه بوصلة الاستثمار نحو القطاعات المستدامة التي تشكّل قاعدة حاجات المجتمعات، وضرورة دمجها بأحدث التقنيات للارتقاء بها، بما يحقق مستقبلاً قائماً على الاستدامة والاهتمام بالعنصر البشري، ويعزز الثقة بين المستثمر الأجنبي وأسواق المنطقة ويدعم الشراكات بين أصحاب المصلحة، ولا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.
ويبحث المنتدى في دورة هذا العام، آخر مستجدات مشهد الاستثمار العالمي في أعقاب التجربة الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، والآثار التي خلفتها في توجهات المستثمرين وخياراتهم، ويتطلع إلى استكشاف الفرص الكامنة في عالم ريادة الأعمال، من خلال الوقوف على مجموعة من الموضوعات الملهمة التي تركز على مستقبل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الافتراضي، ودور الأعمال العائلية في دعم الاقتصادات الإقليمية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، كما يناقش دور المنطقة في ازدهار الشركات الناشئة التي تساعد على إعادة صياغة مفاهيم الاستدامة والتنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية التقنيات الحديثة في رسم معالم مدن ومجتمعات المستقبل.
وأضاف: «على مدار خمسة أعوام، شهد هذا المنتدى نجاح الشارقة في جذب المستثمرين من خلال تحقيق أداء اقتصادي متوازن ومستدام، ففي عام 2020، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها 220 مليون دولار أسهمت في توفير 1,117 وظيفة، عبر أربعة قطاعات حيوية هي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، والأغذية والصناعات الزراعية 49.7%، وعلوم الحياة 47%، والتوزيع والخدمات اللوجستية 46.2، كما وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجدّدة في الإمارة خلال عام 2021 إلى 61,130 رخصة؛ أي بنسبة نمو 8% عن عام 2020، منها 6,831 رخصة جديدة، و54 ألفاً و299 رخصة مجددة».
يُشار إلى أن المنتدى الذي انطلق عام 2015 يسلط الضوء على أبرز المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر طرح مجموعة من الموضوعات والقضايا، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.
كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن برنامج فعاليات الدورة السادسة من فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار» الذي يقام يومي 8 و9 من فبراير المقبل في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، حيث يستضيف عدداً من الجلسات النقاشية الملهمة وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمستثمرين، ورجال الأعمال محلياً وعالمياً.
ويشكّل المنتدى الذي ينظم هذا العام تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل»، حدثاً سنوياً بارزاً، حيث يسلط الضوء على أهمية توجيه بوصلة الاستثمار نحو القطاعات المستدامة التي تشكّل قاعدة حاجات المجتمعات، وضرورة دمجها بأحدث التقنيات للارتقاء بها، بما يحقق مستقبلاً قائماً على الاستدامة والاهتمام بالعنصر البشري، ويعزز الثقة بين المستثمر الأجنبي وأسواق المنطقة ويدعم الشراكات بين أصحاب المصلحة، ولا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.
ويبحث المنتدى في دورة هذا العام، آخر مستجدات مشهد الاستثمار العالمي في أعقاب التجربة الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، والآثار التي خلفتها في توجهات المستثمرين وخياراتهم، ويتطلع إلى استكشاف الفرص الكامنة في عالم ريادة الأعمال، من خلال الوقوف على مجموعة من الموضوعات الملهمة التي تركز على مستقبل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الافتراضي، ودور الأعمال العائلية في دعم الاقتصادات الإقليمية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، كما يناقش دور المنطقة في ازدهار الشركات الناشئة التي تساعد على إعادة صياغة مفاهيم الاستدامة والتنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية التقنيات الحديثة في رسم معالم مدن ومجتمعات المستقبل.
- ردهة المستثمر
- الاستثمار الاستراتيجي
وأضاف: «على مدار خمسة أعوام، شهد هذا المنتدى نجاح الشارقة في جذب المستثمرين من خلال تحقيق أداء اقتصادي متوازن ومستدام، ففي عام 2020، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها 220 مليون دولار أسهمت في توفير 1,117 وظيفة، عبر أربعة قطاعات حيوية هي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، والأغذية والصناعات الزراعية 49.7%، وعلوم الحياة 47%، والتوزيع والخدمات اللوجستية 46.2، كما وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجدّدة في الإمارة خلال عام 2021 إلى 61,130 رخصة؛ أي بنسبة نمو 8% عن عام 2020، منها 6,831 رخصة جديدة، و54 ألفاً و299 رخصة مجددة».
يُشار إلى أن المنتدى الذي انطلق عام 2015 يسلط الضوء على أبرز المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر طرح مجموعة من الموضوعات والقضايا، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والإقليميين والدوليين.
