- الطبيب يتقدم من بلده للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الإمارات
- مدة إصدار ترخيص المزاولة مرتبطة بمصدر الشهادات وليس بالوزارة
- نسبة رضا الجمهور على تجديد البطاقة الصحية وصلت أكثر من 90%
- يوسف السركال: مخطط شمولي للخدمات الصحية في الإمارات الشمالية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقرّ المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وبشأن مزاولة بعض المهن الصحية.
وأكد عبد الرحمن العويس، أن الطبيب الذي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الإمارات، بإمكانه التقدم بأوراقه من بلده من دون الحاجة إلى الحضور إلى الدولة، سواء للتقدم أو لإجراء الامتحان، حيث إن زمن حجز قاعات لإجراء امتحانات تراخيص مزاولة المهنة انتهى، باستثناء بعض التخصصات التي تتطلب وجود الطبيب، منها الجراحة، مشيراً إلى وجود جهة مختصة تتولى مهمة التحقق من أوراق طالب الترخيص.
وقال: الشركة المكلفة بالتحقق من صحة الشهادات لطالبي التراخيص تتواصل مع الجامعات مصدر الشهادات، وبعض هذه الجامعات ترد على الشركة بعد شهرين، وبعضها بعد أيام، وبالتالي فإن عمليات التحقق قد تستغرق أياماً، وقد تمتد لأكثر من شهر وشهرين، تبعاً لتعاون الجامعات في مختلف دول العالم، وبالتالي فان مدة إصدار الترخيص لا تتوقف على الوزارة، وإنما مرتبطة بجهات أخرى.
وأكد وزير الصحة أن نسبة الرضا من الجمهور على تجديد البطاقة الصحية أكثر من 90% مشيراً إلى أنه يتم إرسال إشعارات لصاحب البطاقة قبل انتهائها.
وأضاف العويس قائلاً: إنني أعد المجلس الوطني الاتحادي بالحرص على الاستمرار في تقديم أفضل خدمة لأفراد المجتمع وتطويرها باستمرار، وقال في حال ثبت ارتكاب مخالفة مثل تقديم أوراق مزورة للحصول على الترخيص يتم سحب الترخيص ووضع اسم المخالف في القائمة السوداء.
وأشاد صقر غباش وعدد من أعضاء المجلس بالتجاوب الذي يبديه وزير الصحة، وتعاونه الدائم مع المجلس والأعضاء، مشيرين إلى تطور النظام الصحي في الإمارات والذي حقق إنجازات ومراتب متقدمة.
المنشآت الصحية الخاصة
وأوضح وزير الصحة في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، أن الإيقاف النهائي للترخيص وسحب ترخيص المنشأة هو الإغلاق النهائي، وفي حال تصحيح المخالفات والالتزام بالنظم المقررة لا مانع من إصدار ترخيص جديد طالما توفرت الشروط، مشيرا إلى أنه أحياناً يتم إلغاء ترخيص خدمة معينة في المنشأة الصحية لوجود مخالفات وتجاوزات في هذه الخدمة وتقديمها.
وأشار الوزير إلى أن قرار إيقاف وسحب الترخيص من اختصاص الجهة التي أصدرت الترخيص، ومن حق صاحب المنشأة اللجوء للقضاء.
وذكر تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول المشروع القانون، أن الحكومة أوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه، تبين أن الجزاءات التأديبية الحالية لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، خاصة في المخالفات غير الجسيمة المرتكبة منها، والتي لا تتطلب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقت، والتي تؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، وتعد عائقاً في جذب المستثمرين إلى إنشاء المنشآت الصحية الخاصة في الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى إضافة جزاء إداري جديد هو الغرامة المالية؛ بهدف تطوير البنية التشريعية.
ونص المشروع على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إداراتها أو أحد العاملين فيها أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، تتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، المنع من العمل نهائياً.
كما نص على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، تتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بأحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 1،000،000 درهم، الإغلاق المؤقت للمنشأة، كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على 6 أشهر، الإغلاق النهائي للمنشأة، كلياً أو جزئياً، ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف، أو من يمثله قانوناً، وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر، أو حضر ولم يبد دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناءً على الأوراق الثابتة بالملف، ولا يخل توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تنشأ عن ذات الواقعة محل المخالفة.
مزاولة بعض المهنة الصحية
واطّلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة بعض المهن الصحية، ونظراً لمرور ما يقارب 38 عاماً على صدور القانون الحالي، ارتأت الحكومة إصدار قانون اتحادي جديد يحل محل القانون الحالي.
وتسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهن الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
المحظورات
وحسب مشروع القانون يُلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية: فقد أي شرط من شروط الترخيص، صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص، صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية، عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون، ويجوز لمن تم إلغاء ترخيصه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يُحظر على مزاول المهنة الصحية 8 نشاطات منها: القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لغرض إنقاذ الحياة، القيام بعمل لا تسمح الإمكانات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة، مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة.
الجزاءات التأديبية
ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون، أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية في نطاق اختصاصها حسب الأحوال مساءلة مزاول المهنة الصحية تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاول المهنة الصحية المخالف ما يأتي: لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وقف الترخيصن كلياً أو جزئياً، بصفة مؤقته لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إلغاء الترخيص جزئياً، إلغاء الترخيص وشطب اسمه من السجل.
العقوبات
كما نص على انه يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: زاول المهنة الصحية من دون الحصول على ترخيص، وقدم وثائق أو بيانات غير صحيحة، واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من النشر، وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية، ويستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم مزاول المهنة الصحية المدان من سجل مزاولي المهنة، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي، وللمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في هذه المادة، أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وزاول المهنة الصحية قبل الحصول على الترخيص.
توفيق الأوضاع
وحسب مشروع القانون، على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول، وللوزير تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مرتين، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بعد تنسيقه مع الجهة الصحية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال 6 ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مركز الراعفة الصحي
وأوضح الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رداً على سؤال برلماني موجه إلى عبد الرحمن بن محمد العويس من عضو المجلس محمد عيسى الكشف حول مركز الراعفة الصحي الذي تجاوز عمره 37 عاماً في إمارة أم القوين، إن مركز الراعفة الصحي من ضمن 9 منشآت صحية في الإمارة، منها 4 مراكز رعاية صحية أولية ومركز للصحة العامة ومركز تخصصي لطب الأسنان ومستشفى عام.
وأضاف عام 2022 قدم المركز الخدمة ل3655 زائراً من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتوجد في المركز عيادة لاستقبال الحالات الطارئة ومجهزة بأجهزة الإنعاش، وتتوفر خدمة الإسعاف المركزي للحالات الطارئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وسيتم عمل تقييم للمركز من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الربع الأول من 2023م.
وأكد أن مشروع المخطط الشمولي للقطاع الصحي، يهدف إلى تخطيط الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية للإمارات الشمالية، وجار العمل حالياً على المشروع من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية الربع الأول من 2023م، حيث سيتم وضع تصور عن الخدمات في الإمارات الشمالية، وكيفية توزيعها وفق المعايير الدولية المعتمدة، منها دراسة صحة السكان والتركيبة السكانية وحجم المنشأة وقرب المنشآت الصحية من بعضها بعضاً، والخدمات المعتمدة وخصوصية المناطق وأولية تقديم الخدمات، وغيرها.
السركال: التنسيق مع «الهوية» لدمج البطاقة الصحية
قال الدكتور يوسف السركال إنه سيتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك لبحث إمكانية ربط تاريخ انتهاء البطاقة الصحية بتاريخ انتهاء الهوية الإماراتية، والأخذ في الاعتبار استخدام رقم الهاتف المسجل بالهوية لضمان استمرارية الخدمة وتفادي أي تحديات مستقبلية.
وأضاف رداً على سؤال برلماني، صنفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية البطاقة الصحية ضمن خدماتها الاستباقية وقامت بتحويلها إلى بطاقة رقمية مرتبطة برقم الهوية الإماراتية منذ عام 2018 م، وتمت رقمنه البطاقات الصحية لمواطني الدولة مع نظام الهوية الإماراتية منذ بدء الخدمة، ونظام البطاقات الصحية يقوم بإرسال ثلاث رسائل تذكيرية بشكل استباقي للمتعامل عند قرب انتهاء البطاقة الصحية الرسالة الأولى قبل انتهاء البطاقة بثلاثين يوماً، والثانية قبل انتهائها ب15 يوماً، والثالثة قبل انتهاء البطاقة ب«7» أيام.
وأوضح أنه في عام 2022 فاق عدد الإشعارات الصادرة للمتعاملين ما يفوق 160الف إشعار، يحثهم على التقدم لتجديد للبطاقة الصحية، وتم توفير خدمات التجديد في كل منشآت مؤسسات الخدمات الصحية، حيث تقدم الخدمة للمتعامل بشكل مباشر من خلال إبراز الهوية الإماراتية ودفع الرسوم المقررة من دون الحاجة لتكبد مشقة التنقل من مكان إلى آخر، أو إحضار وثائق إضافية.
«تأثير التشريعات».. موضوع عام
تلقّى المجلس رسالتين من عبد الرحمن العويس طلب فيهما إرجاء الإجابة عن سؤالين مقدمنن من عبيد خلفان السلامي حول «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، و«نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها في أمن واستقرار الدولة»، إلى جلسة قادمة.
وقال الدكتور طارق الطاير عضو المجلس، ليس من حقي الاعتراض، ولكن من حقي إبداء ملاحظة، حيث إن هناك موضوعاً عاماً سيناقش في المجلس حول تأثير التشريعات في مختلف القطاعات، وبالتالي سأقدم مذكرة إلى هيئة مكتب المجلس حول موافقتها على طرح السؤالين طالما هناك موضوع عام مطروح للمناقشة.
