الإمارات.. قانون المعاملات التجارية مرونة أكبر لمستقبل الأعمال

دبي: حازم حلمي
قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن إصدار قانون المعاملات التجارية، يأتي ضمن سعي دولة الإمارات لإضفاء مزيد من المرونة والتنافسية لدعم الاقتصاد الوطني لمواكبة التطورات المستقبلية في قطاع الأعمال والتجارة، كما أن تطويره تم وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالشراكة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الوزارة، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي في شأن المعاملات التجارية في دولة الإمارات، مساء الخميس: «إن تنمية قطاع الأعمال هدف استراتيجي للدولة، وتوفير بيئة تشريعية محفزة لنموه يأتي على رأس أولوياتها، كما أن القانون، يُعد خطوة مفصلية لحماية وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، خاصة أنه يعمل على تسهيل مزاولة الأعمال التجارية، ورفع مستوى الاستقرار التجاري، ما يساهم في زيادة مؤسسات الأعمال والتجار والمستثمرين».

• دعم المصالح التجارية

وأوضح، أن هذه القانون يأتي في إطار دعم المصالح التجارية للدولة، ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، ورفع تصنيفها على مؤشرات التنافسية الاقتصادية، بما فيها تقرير التنافسية العالمية، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتسريع تحول التطبيقات الرقمية بصورة أكبر في قطاع الأعمال بالدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وكشف آل صالح، عن خفض السن الأهلية لممارسة الأعمال التجارية في الدولة، من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية، مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال، كما يعزز القانون، من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

• ضمانات مقابل القروض

وكشف إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، أن القانون خفض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من 12 % وحظر الفوائد المركبة، كما أنه ألزم المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها، في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في القانون الملغي من جواز الحصول على الضمانات المناسبة مقابل القروض.
وأشار الزعابي إلى أن القانون استحدث باباً للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية، كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها وحماية المتعاملين فيها، وينظم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية، وليس اتفاقية يحكمها فتاوي وأحكام تصدر عن جهات متخصصة.

• تعديل أحكام الأسواق المالية

وأكدت الدكتورة مريم السويدى الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قانون المعاملات التجارية الجديد حرص على تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية باعتبارها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح المجال أمام تطويرها بشكل مستدام وبما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة وذلك من خلال: تعديل الأحكام الخاصة بإنشاء الأسواق المالية، والإلزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة للأوراق المالية النافذة بالدولة.
وأوضحت أن القانون اعتبر أعمال الأصول الافتراضية من ضمن الأعمال التجارية، وهذا الحكم يعطي امتيازاً لقطاع الأصول الافتراضية حيث أنه وبصدور القانون الجديد فقد تم التأكيد على أن الأعمال المرتبطة بالأصول الافتراضية تعد أعمالاً تجارية، وبالتالي ستسري أحكام هذا القانون وما يرتبط به من قوانين أخرى، على من سيتعامل في أنشطة هذا القطاع والاستفادة من الامتيازات التي تضمنها القانون الجديد، مثل؛ الأحكام المنظمة للتاجر والسماح لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، علماً بأن مجلس الوزراء أصدر بالفعل في ديسمبر/كانون الأول الماضي قراره المنظم للأصول الافتراضية وسيدخل حيز النفاذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

• منفعة للقطاع الاقتصادي

وقال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، على هامش الإحاطة، وخلال جلسة حوارية حول أحكام ومخرجات القانون، إن هناك أكثر من 40 قانوناً سيتم إصداراها أو تحديثها خلال الفترة المقبلة، تتعلق معظمها بالقطاع الاقتصادي، والقطاعات الأخرى، وستعزز هذه القوانين من البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي في الدولة، خاصة أن هذه القوانين قبل أن تطرح يعاد النظر فيها بين الجهات التشريعية وبالتشاور مع المختصين في الدولة، وكلها ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كما سابقاتها من القوانين.