أكّد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، لقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بفترة مهمة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، بسبب ارتفاع معدلات النفط والنمو الاقتصادي، ممّا يدعم الاقتصاد الإقليمي؛ حيث أسهم ازدهار الإنتاج الصناعي، وارتفاع مستويات التوظيف، والتعافي السياحي، بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.1%.
ومع ذلك، لفت مجيد جعفر خلال مشاركته إلى ضرورة إدارة المخاطر الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي مثل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، خاصة في الاقتصادات الأكثر ضعفاً في المنطقة قبل أن يصبح تأثيرها شديداً.
وأضاف جعفر أنه في الوقت الذي تسهم الاقتصادات المصدرة للنفط في تعزيز إمكانات النمو في المنطقة، قد تواجه البلدان المستوردة للنفط في بقية المنطقة ظروفاً أكثر صرامة بشكل تدريجي في عام 2023، وسيكون لها تأثيرها الكبير في الشباب الباحثين عن فرص عمل.
- نمو أكثر شمولية ومرونة
وقال جعفر: «يجب متابعة الإصلاحات الهيكلية التي تشجع على نمو أكثر شمولية ومرونة وتدعم القطاع الخاص. مع وجود أكثر من 100 مليون شاب يتطلعون إلى تحقيق إمكاناتهم الكاملة، سيكون خلق فرص العمل في القطاع الخاص، أمراً بالغ الأهمية بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي».
وجاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال ضمن جلسة حوارية بعنوان «بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وركزت على الديناميكيات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. وضمت الجلسة، التي عُقدت بالتعاون مع قناة العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، والأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، التي تتخذ من الكويت مقراً لها.
وأدت أزمة الطاقة العالمية عام 2022 إلى ازدهار كبير لمنتجي النفط في المنطقة؛ حيث ستضيف ما يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وستصبح المنطقة أيضاً أكثر أهمية من حيث المناخ والطاقة، بدعم جزئي من خلال استضافة مؤتمر الأطراف الأخير والقادة في المنطقة، ودور المنطقة المتنامي كمورد رئيسي للطاقة مدعوماً بكُلفة إنتاج منخفضة للنفط، في ظل الأهمية المتزايدة للغاز والطاقة الشمسية، والاستثمارات الكبرى في الهيدروجين.
- دور القطاع الخاص
وأشار إلى أن هذه العوامل زادت من الضغوط والمخاطر لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستورد المواد الغذائية والأسمدة والطاقة، مثل الأردن ولبنان ومصر. وبالتالي فإن تعزيز القطاع الخاص يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو المستدام والتوظيف والقدرة التنافسية للمضي قدماً.
وتابع: «إن تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة يتطلب توفير بنية تحتية مالية متكاملة، وأنظمة مساعدة، وخطوات ملموسة من قبل الحكومات، لتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر القطاعات الاقتصادية. وتحتاج منطقتنا أيضاً إلى معالجة بطالة الشباب وتمكين المرأة، وهما أمران أساسيان لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التعافي».
