قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أمام جمهور من قادة الأعمال وصناع السياسات، والمنظمات غير الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد عصراً ذهبياً من النمو والتنمية مدعومة بدورة إيجابية من الإصلاح، وارتفاع عائدات النفط».
وأضاف جعفر: نحن نشهد عصراً ذهبياً في مجلس التعاون الخليجي، حيث يعزز استقرار المنطقة والبنية التحتية وتدفقات الاستثمار نفوذها العالمي واقتصادها، كما يدخل جيل جديد من الشباب الطموح والمتعلم إلى القوى العاملة، والذين يواصلون السير على هذا الطريق.
وخلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال مجيد جعفر «إننا نتمتع بانجازات القيادة الحكيمة وعقود من الاستقرار في المنطقة».
وأشار جعفر في جلسة " الكل في: اقتصاديات الخليج " التي ناقشت التوقعات الاقتصادية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أنه على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والاضطرابات الإقليمية، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تظهر نموا قويا ومستدامة، وتتمتع باستقرار نسبي بسبب الإصلاحات الهيكلية، والمسؤولية المالية، وخطط التنويع الاقتصادي الطموحة.
وشارك في الجلسة كل من أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي وخالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية وعلي أحمد الكواري، وزير المالية في دولة قطر والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وهنادي الصالح، رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي.
وقال مجيد جعفر: "بينما يواصل قطاع النفط والغاز تقديم مساهمة مهمة في اقتصاد المنطقة، فإن نمو القطاعات غير النفطية والصادرات يدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، مدعومًا بشكل خاص بالاستثمار المستمر في قطاعي السياحة والتكنولوجيا، كما وساعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة، إلى جانب القوانين والسياسات الداعمة التي تعزز بيئة الأعمال، على نمو الاقتصاد الرقمي إلى 38 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2031، و الثروة السيادية للمنطقة تدير الصناديق حاليا 4 تريليون دولار، أي ثلث الإجمالي العالمي وبزيادة قدرها 70% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أدى الاستثمار في البنية التحتية على مدى العقد الماضي إلى توليد الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشبكات السكك الحديدية وخطوط الأنابيب والطرق الجديدة التي تنقل البضائع بكفاءة أكبر وتبشر بجعل المنطقة حلقة وصل لوسائل النقل العالمية وقد أتاح الربط البيني للشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي خفض تكاليف الكهرباء وزيادة الموثوقية.
وقال مجيد جعفر إن إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في عام 2023 وصل إلى 205 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه، حققت أجندات الإصلاح الطموحة مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، وفي الإمارات 2031"، ورؤية عمان 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030 تقدماً كبيراً لا سيما في المجالات الاجتماعية والتجارية، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية والمرونة. والصناعات الاستراتيجية والبنية التحتية الرقمية والخضراء.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، اجتذبت دول مجلس التعاون الخليجي قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من أي منطقة أخرى. وتدفق أكثر من 26 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حصة زادت بشكل أكبر مع الإصلاحات التنظيمية التي سمحت بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة للشركات المحلية والتغييرات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب التشريعات لتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكثر مركزية في شبكة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في العقد الماضي، مدفوعة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإلى حد ما الكويت.
وفي الوقت نفسه، أكد مجيد جعفر إن الأمثلة البارزة على قيادة مبادرات مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وبرامج المهام الفضائية الناجحة، أتاحت لدول مجلس التعاون الخليجي استقطاب الخيال العلمي، وتوفير القيادة الإقليمية في وقت مليء بالتحديات لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال جعفر إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تمكين القطاع الخاص وتمكينه وتعزيزه سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات النمو وخلق المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الشابة، وسيؤدي إلى تسريع الابتكار في التنظيم المالي أيضًا إلى تعميق أسواق رأس المال، مما يجعل المنطقة مركزًا لتطوير تقنية blockchain والتكنولوجيا المالية.
ويعد خلق فرص العمل في القطاع الخاص أمر حيوي لضمان التطوير الوظيفي للشباب وتمكين الاقتصاد المنتج، وقد أدت الجهود الأخيرة والتكليفات المتعلقة بالتوطين والسعودة إلى زيادة كبيرة في عدد المواطنين الشباب، وخاصة النساء، في الشركات الخاصة، وسوف يلعب جيل جديد من الشباب والشابات الطموحين والمتعلمين جيدا والمتخرجين من الجامعات دورا مهما في دفع عجلة النمو.
وقال جعفر: "هذه مزايا مهمة، ويجب علينا كمنطقة أن نتبنى تقنيات جديدة بينما نستثمر في الإعداد لعصر جديد من العمل وتمكين الشباب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة".
