أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام مالكة شركة بأن تؤدي إلى سائق لديها 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به بعدما سقطت عليه مضخة أثناء قيامه بإصلاحها حيث أصيب بكسور متعددة بعموده الفقري وأضلاعه.
وكان الشاكي أقام دعوى ضد مالكة الشركة، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح الشاكي أنه أثناء وجوده على رأس عمله بالشركة المملوكة للمشكو عليها وعند قيامه بتصليح مضخة سقطت على جسمه ما سبب له كسور متعددة بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكسور متعددة في الأضلاع الخلفية، وأن الحادث كان ناشئاً بسبب إهمال الشركة وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها.
وأشار إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة مالكة الشركة ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم، وإلزامها بأن تؤدي للعامل 60 ألف درهم حكومة عدل عما لحق به من إصابات.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية - أول درجة - بإلزام مالكة الشركة بأن تؤدي للسائق 250 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار التي لحقت به، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، فاستأنفت الشركة الحكم، مشيرة إلى أنه قضى للسائق بتعويض 250 ألف درهم دون أن يبين عناصر الضرر التي أسس عليها، كما قضى بتعويض للسائق بالرغم من أنه سبق الحكم له عن ذات الإصابة بمبلغ 60 ألف درهم وأنه لا يجوز الجمع بين الدية أو الارش والتعويض، وأن الإصابة حدثت بسبب خطأ السائق لعدم التزامه بمهامه الوظيفية وعدم ارتدائه الملابس الواقية.
أما محكمة الاستئناف فأكدت أن تقدير التعويض خاص بالمحكمة وفقاً للظروف وملابساتها، وأن خطأ مالكة الشركة ثابت وفق الحكم الجزائي المتمثل في إهمالها لعدم قيامها بتوفير وسائل الأمن والسلامة ما أدى لسقوط المضخة على جسم الشاكي، لافتة إلى أن الإصابات ترتبت عليها عاهات من شأنها التقليل من فرص الشاكي في الحصول على عمل مستقبلاً، وذلك ضرر مادي يستحق عنه المدعي تعويض.
