دبي: أنور داود
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن زيادة أسعار الفائدة في العالم، سوف تزيد الضغوط على المالية العامة من خلال تسديد وخدمة الديون الخارجية في الدول العربية.
وأكد الخوري في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، أن دولة الإمارات استفادت من الإجراءات التي اتخذتها من خلال بيع بعض الحصص في الشركات الحكومية، وسددت الكثير من الالتزامات المالية، مشيراً إلى انخفاض الالتزامات العامة على الإمارات، كما تستفيد الدولة من الفروق في صرفها على القطاعات الحيوية.
وقال: إن دولة الإمارات تدعم القطاعات الحيوية، كما تستفيد من الإيرادات التي تحققها الحكومة، وخلال الجائحة، استفادت دولة الإمارات من الاحتياطي المالي الذي تمتلكه، في الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية، وخاصة القطاع الصحي.
وأضاف أن دولة الإمارات خرجت من الجائحة بنمو اقتصادي في عام 2021، وزاد هذا النمو خلال العام الماضي 2022، ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري إلى نفس ما سجله خلال عام 2021.
وأشار إلى أنه بشكل عام، هنالك نمو إيجابي في القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن القطاع المصرفي، يمتاز بالصلابة ولديه السيولة الكافية.
وأشار إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع القمة العالمية للحكومات وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، تنظم منتدى المالية للدول العربية، وهنالك مشاركة لأكثر من 9 وزراء مالية و7 محافظين، وهنالك الكثير من الأوراق التي ستتم مناقشتها.
ولفت إلى أن هنالك جلسات، مثل جلسة تحسين وإدارة الأنظمة الضريبية.
وتناقش الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي؛ وذلك تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص».
ويشارك في المنتدى وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في الدول العربية، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ويضم المنتدى 4 جلسات حوارية الأولى بعنوان: «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي»، وتناقش التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسية للسياسة المالية.
