أدى نمو الخدمات إلى ازدهار النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر، وتوسع بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد، وفقاً لمسح قدم أحدث دليل على أن اتحاد العملات قد يفلت من الركود.
وأظهرت البيانات، الثلاثاء، أن «مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة ستاندرد آند بورز العالمية، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 في فبراير/شباط من 50.3 في يناير/كانون الثاني».
وكان هذا أعلى بشكل مريح من 50 علامة تفصل بين النمو والانكماش، وفوق كل التوقعات في استطلاع ل «رويترز» توقع زيادة أكثر تواضعاً إلى 50.6.
نمو النشاط التجاري
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز العالمية»: «نما النشاط التجاري عبر منطقة اليورو بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً في فبراير/شباط، حيث سجل النمو أعلى مستوى له في تسعة شهور بفضل نشاط قطاع الخدمات المتجدد».
وأضاف: «يتوافق مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير/شباط، بشكل عام مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي أقل بقليل من 0.3%».
ارتفاع مؤشر الأعمال الجديد
وفي إشارة إلى إمكانية استمرار الارتفاع، زاد الطلب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022 وزادت الشركات عدد الموظفين. وارتفع مؤشر الأعمال الجديد إلى 50.6 من 48.9. ونما النشاط في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة هذا الشهر بأسرع وتيرة له منذ يونيو/ حزيران، وارتد مؤشر مديري المشتريات إلى 53.0 من 50.8، فوق كل التقديرات في استطلاع ل «رويترز» ويتجاوز بكثير متوسط التقدير البالغ 51.0.
ومع تلاشي مخاوف الركود، تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل مرة أخرى في فبراير/شباط. وارتفع مؤشر توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى في تسعة شهور 61.5 من 61.2 في يناير/كانون الثاني.
انخفاض نشاط المصانع
ومع ذلك، انخفض نشاط المصانع بوتيرة أكثر حدة هذا الشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.5 من 48.8، مما أربك التوقعات في استطلاع «رويترز» بارتفاع إلى 49.3 وأقل من جميع التوقعات.
لكن مؤشر قياس الناتج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، ارتد إلى 50.4 من 48.9، وهي المرة الأولى فوق 50 منذ مايو/أيار.
وبالكاد ارتفعت تكاليف المدخلات ورفعت المصانع أسعار بيعها بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من عامين. وانخفض مؤشر أسعار الإنتاج إلى 58.3 من 61.6.
وقال ويليامسون: «إن تأخيرات التسليم المرتبط بالوباء والتي عرقلت المصانع على مدى العامين الماضيين، أفسحت المجال لأوقات تسليم أسرع، وهذا يعني بدوره أن قوة التسعير تتحول من الموردين إلى مديري المشتريات في المصانع، مما أدى إلى انخفاض تضخم الأسعار الصناعية».
البنك الأوروبي سيرفع سعر الفائدة
ومن المحتمل أن يرحب صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي بإشارات تخفيف ضغوط الأسعار، الذين رفعوا بشدة تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح جماح التضخم الذي يتجاوز هدفه بكثير.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي أن «البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع مرتين على الأقل، ليبلغ معدل الفائدة النهائي 3.25% في الربع القادم».
(رويترز)
