أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة، وطالبت فيها بإلزام شركة بأن تؤدي لها 22 ألف درهم قيمة مبلغ ادعت دفعه للشركة مقابل عروض خدمات ترفيهية لم تحصل عليها.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة الشاكية طالبت في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 22 ألف درهم قيمة مبلغ دفعته لها كرسوم عضوية في برنامج عروض سياحية وهجرة وتذاكر سفر، مؤكدة أنها لم تلتزم بالبرنامج ولم توفر لها أية عروض ترفيهية أو منتجات أو خدمات متعلقة بالعضوية.
وطالبت الشاكية كذلك في دعواها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها الفائدة القانونية 12% بواقع 5 آلاف درهم، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف.
أما المحكمة فأشارت إلى أن الشاكية أكدت في صحيفة دعواها أن المدعى عليها تعمل في نشاط الاستشارات الإدارية وليس تسهيل نشاط الهجرة، وأنها لم تقدم لها أي عروض أو خدمات كانت قد التزمت بها.
ولفتت المحكمة إلى أن الشاكية اكتفت بتقديم صورة من بيانات الدفع وسند القبض برسوم «العرض الترويجي الخاص»، ولم تقدم ما يفيد طلبها لأي خدمات من المدعى عليها، كما لم تقدم ما يفيد امتناع أو رفض المدعى عليها لطلب المدعية لتلك الخدمات، ومن ثم قضت برفض الدعوى بحالتها، وبإلزام الشاكية بالمصاريف القضائية.
