دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة ببراءة 4 آسيويين من تهمة الاستيلاء على 200 مليون درهم من مستثمر، وذلك بعد أن ادعى الأخير أنه سلمهم أموالاً لتشييد فندق فاخر في دبي وشركة لإدارته.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2018، حين تقدم مستثمر آسيوي ببلاغ يفيد بالاستيلاء على أمواله من قبل أشخاص من جنسيته، وحسب إفادة المُبلّغ أنه اتفق مع أحد المتهمين الذي تربطه به علاقة صداقة على تأسيس شركة وتشييد فندق (5 نجوم) في دبي، كون الأخير لديه جنسية دولة غربية ويمكنه التنقل بين الدول بشكل أسرع، لكنه فوجئ بعد عدة أعوام بأن ما اتفق عليه مع المتهم الأول لم ينفذ. وتابع المستثمر في التحقيقات، أنه قدم كافة المستندات التي تثبت ملكيته للشركة والفندق المزمع تأسيسهما في دبي، كما تقدم بكشف حساب يفيد بتحويله مبالغ مالية لذات الشركة التي يديرها صديقه «المتهم الأول»، وثلاثة آخرين بينهم زوجة أحد المتهمين.
وأفاد وكيل أحد المتهمين في مذكرة الدفاع، أن موكله لم يستلم أموالاً من المستثمر وأنه المالك الحقيقي للشركة التي يدعي المستثمر أنها تعود له، وأن الأخير تعرض في وقت سابق من البلاغ للخطف من قبل المستثمر وأجبر على التوقيع عن تنازل عن الفندق والشركة.
وطالب هيئة المحكمة بإحالة شكوى المستثمر للخبير المحاسبي، للتأكد من صحة التحويلات التي يدعي فيها أنه دفعها إلى المتهم الأول وشركائه في عملية الاستيلاء على أمواله.
وحسب ملف القضية، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات لبحث الاعتراضات المقدمة من الأطراف، وأودعت اللجنة تقريرها والتي انتهت فيه إلى أن عقد التأسيس والرخصة التجارية للشركة والفندق المزمع تشييدهما كانت مملوكة للمتهم الأول منذ تأسيسها إلا أن الشاكي أفاد بأنهما باسم المتهم الأول صورياً وأنها مملوكة له فعلياً.
أما عن الأموال وحسب التقرير فإنها مقابل معاملات تجارية وإنجاز معاملات وتوريد مواد ولوحات فنية بين الشاكي والمتهمين، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
