تطالب طليقها بـ 205 آلاف درهم.. والمحكمة ترفض

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة العين الابتدائية، قضى برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة طالبت فيها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 205 آلاف درهم، استناداً إلى أنها أقرضته المبلغ نقداً خلال زواجهما بينما امتنع عن رده لها.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية رفعت دعوى طالبت فيها بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 205 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها كانت زوجته قبل أن يتم الطلاق بينهما، وأنها تداينه بالمبلغ الذي استلمه منها نقداً على دفعات، مؤكدة أنها عند مطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.
وأكد محامي الشاكية أنه المشكو عليه، اقترض من موكلته المبلغ للمتاجرة به واستثماره في أعماله التجارية الشخصية من شراء وبيع الأغنام والدواجن وخلافه، وفي المقابل تمسك محامي المدعى عليه بكيدية الادعاء وطلب رفض الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام الشاكية الرسوم والمصاريف، فاستأنفت الشاكية الحكم، مؤكدة أنها قامت بإقراض زوجها السابق المبلغ نقداً على دفعات، لاستثماره في مشروعه المملوك له والخاص بتربية الدواجن، واحتكمت لضمير المستأنف ضده بتوجيه اليمين الحاسمة له.
وفي المقابل أكد محامي المدعى عليه، أن الشاكية سبق وأن ذكرت في دعاوى سابقة بين الطرفين بأنها سلمت موكله 150 ألفاً كمساعدة منها له في بناء فيلا، وأن مطالبها متناقضة؛ حيث إنها تارة تطالب بمبلغ 205 آلاف درهم، وأخرى بأقل من ذلك، كما حضر المدعى عليه أمام المحكمة وأبدى استعداده لحلف اليمين الحاسمة وحلفها بالصيغة المطلوبة.
أما المحكمة فأكدت أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين الطرفين، وأن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بالصيغة المطلوبة ويكون النزاع قد انحسم باليمين، ومن ثم قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريف.