أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة العين الابتدائية قضى بإلزام شركة بأن تؤدي إلى مهندس مدني عمل معها 89 ألف درهم قيمة إيجار سكن كانت قد تعهدت بتوفيره له مقابل اتفاقه معها على إنجاز أعمال هندسية، كما أيدت المحكمة إلزام الشركة بأن تعوض المهندس بمبلغ 5 آلاف درهم.
وتعود التفاصيل إلى أن المهندس المدني رفع دعوى قضائية، اختصم فيها شركة ومديرها، ومالك عقار، مشيراً إلى أنه عمل في الشركة واتفق مع مديرها على أن يشرف ويتابع الأعمال الهندسية التي تخصها بصفته مهندساً مدنياً ومديراً للمشاريع، نظير نسبة 35% من الأرباح تحتسب عند الانتهاء من كل مشروع على حدة، على أن تلتزم الشركة بأن تؤدي له 1500 درهم أسبوعياً مقابل تكلفة البترول والهاتف وبدل الإشراف وتوفير سيارة للعمل، على أن تخصم الرواتب المستلمة أسبوعياً من النسبة المتفق عليها.
وأشار إلى أنه وفقاً للاتفاق، التزمت الشركة بتسليمه مسكناً قيمته الإيجارية 120 ألف درهم سنوياً للسكن فيه، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية لمالك العقار (المدعى عليه الثالث) وتخصم فيما بعد هذه القيمة الإيجارية المدفوعة مسبقاً من النسبة المئوية المتفق عليها، إلا أن الشركة ومديرها أخلا بالتزاماتهما ولم يسددا مبلغ الإيجار لمالك العقار، ففتح مالك العقار ملف تنفيذ إيجارات ضده طالبه فيه بسداد القيمة الإيجارية بمبلغ 83 ألف درهم للرسوم والمصاريف.
وطالب المهندس المدني في دعواه بإلزام الشركة ومديرها بأن يسددا له 89 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً أعد تقريراً انتهى فيه إلى أن الشركة أخلت بالتزاماتها تجاه الشاكي بعدم سداد القيمة الإيجارية على الرغم من قيامه بأعمال لصالح الشركة.
وفي المقابل، أكد مدير الشركة أنها نفذت التزاماتها بسداد 60 ألف درهم من القيمة الإيجارية لمالك العقار، وأن المهندس هو من أخل بالتزاماته بعدم جلب مشاريع لصالح الشركة، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمهندس الشاكي 89 ألف درهم، كما ألزمتها بتعويضه بمبلغ 5 آلاف درهم، والرسوم والمصاريف.
واستأنفت الشركة ومديرها الحكم مؤكدة أن المهندس هو من أخل بالاتفاق ولم يقم بجلب مشاريع جديدة ما سبب خسائر فادحة للشركة وأن توفير السكن كان مقابل عمل لم يقم المهندس به.
أما محكمة الاستئناف فأشارت إلى أنه وفقاً للعبارات المستعملة في عقد الاتفاق فإن المهندس لا يلتزم بجلب المشاريع الجديدة إنما يلتزم فقط بالسعي وراء ذلك، وهو التزام ببذل مجهود وليس بتحقيق نتيجة، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وإلزام الشركة ومديرها بالرسوم والمصاريف.
