أكد مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، حول الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن «أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاق التوقعات عام 2022، حيث بلغ النمو 5.3% بفضل قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، ولكن بالنسبة لعام 2023، نتوقع تباطؤ النمو إلى 3.1% نتيجة تشديد السياسات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيض إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك+».
وشدد على أن «النمو في الدول المصدرة للنفط سيتراجع من 5.7% العام الماضي إلى 3.1% هذا العام 2023، والدافع إلى النمو انتقل في غالبية دول النفط إلى النشاطات التي لا علاقة لها بالهيدروكربون».
وأضاف على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «هناك تراجع في النمو من 5.1% إلى 3.2% والكثير من الدول تعاني ارتفاع أسعار السلع وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وبعض الهشاشات الخاصة في كل دولة، وذلك يُظهر ما كانت عليه التنمية قبل الانخفاضات في إنتاج النفط مؤخراً».
ولفت إلى أن «النمو سيتراجع، ولكن النتائج ستكون إيجابية في ما يتعلق بالإنفاق العام وخاصة من جراء ارتفاع أسعار النفط».
وتوقع أزعور أن «يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ضغوطات في الدول المستوردة للنفط على المستوى المالي والنقدي».
وشدد على أن «التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل زيادة حادة العام الماضي عقب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا، ويُتوقع أن يظل دون تغيير خلال العام الحالي، حيث يبلغ 15% تقريباً قبل أن يتراجع قليلاً العام القادم 2024».
- أزمة البنوك الأمريكية
لفت أزعور إلى أن «تأثيرات أزمة البنوك الأمريكية كانت محدودة في المنطقة ولم يكن هناك تداعيات على المستوى المصرفي، المخاطر ما زالت مرتفعة والدول التي لديها ديون كثيرة تأثرت أكثر من غيرها».
وأضاف: «هنا لا بد من أن أشير إلى 3 مخاطر أساسية: عدم الاستقرار المالي في الاقتصادات المتقدمة ما قد يؤدي إلى عدوى وإلى ظروف أسوأ، النمو قد يتأثر وكذلك التقلبات على مستوى الأسواق والديون خاصة للاقتصادات الناشئة، ثانياً، مع القيود على الصعيد المالي قد يكون هناك تأثير على استدامة الدين وقد يؤدي ذلك إلى أزمة دين في الدول النامية، وثالثاً تصعيد الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى عدم اليقين في أسواق الطاقة وقد يؤدي ذلك إلى ضغوطات تضخمية في المنطقة وقد يؤدي بدوره إلى عدم الاستقرار الاجتماعي».
- حالة عدم اليقين
وقال: «مع حالة عدم اليقين، لا بد لدول المنطقة من موازنة السياسات وهو أمر صعب، ولا بد من الوصول إلى التوازن الملائم، وعلى المستوى النقدي علينا الحفاظ على استقرار الأسعار، وعلى المسؤولين أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر المتعلقة برؤوس الأموال الملائمة والسيولة الضرورية والسياسة المالية العامة عليها الحفاظ على استدامة الدين وأن تدعم الأكثر هشاشة».
وشدد على «التزام صندوق النقد الدولي في دعم دول المنطقة بنصائح سياسية ومساعدات تقنية وفي حالات كثيرة دعم مالي»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 2020، دعم الصندوق منطقة الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى ب 21.7 مليار دولار».
وقال: «لدينا اجتماعات مراكش في شهر أكتوبر التي ستسمح بمناقشة المخاطر التي تواجهها المنطقة والعالم وهي مهمة لأنها تترافق مع اجتماعات «كوب 28» التي ستنعقد في المنطقة».
- الشأن المصري
وفي شأن مصر، قال أزعور: «كما تعرفون، البرنامج تم تصميمه لمساعدة مصر في تعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي، ووضعها مجدداً على مسار النمو المرتفع الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل».
وتابع: «الأولويات هي حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وهنا تكون السياسة المالية مهمة، وكذلك مرونة سعر الصرف هو السبيل الأفضل لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية التي رأيناها في العام السابق والعام الذي قبله، ثانياً التضخم ما زال يؤثر في استقرار الاقتصاد وحياة الناس وتخطى 30% وبالتالي من المهم أن نحافظ على استقرار في ما يتعلق بالتضخم والسياسات المالية ويجب أن نتوجه نحو وضع حد للتضخم ونشجع السلطات لاستعمال أسعار الفائدة في إطار السياسات النقدية لمواجهة مخاطر التضخم الذي يؤثر سلباً في الاقتصاد الكلي وحياة الناس، ثالثاً الاقتصاد المصري لديه الكثير من القدرات والقطاع الخاص ديناميكي، ولا بد من أن نفتح مجالاً أكثر للقطاع الخاص وإعادة توجيه الدولة لتركز على القطاعات الأساسية وأن نسمح بالوصول إلى قواعد متساوية للجميع».
ولفت إلى أن «مصر اعتمدت إصلاحات في السنوات الماضية وصندوق النقد دعم مصر إلى حد كبير خاصة في العام 2020 بعد كوفيد»، كاشفاً عن «تواصل دائم مع السلطات لنحضر لإعادة النظر الأول وعندما نكون جاهزين سنحدد موعداً لإعادة النظر».
